ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٨٤

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية. (1) (۲) فالحنفية لا يشترطون الإسلام . والشافعية والحنابلة يشترطونه . ومحل الخلاف في صحة العقد ولزومه . أما استمرار يد الكافر على المصحف أو العبد المسلم فالكل متفق على حرمته بما ، فيهم الحنفية حيث يقولون بصحة العقد ، لأنه أهل للشراء ، والمصحف محل لـه ولكنهم يقولون : يجبر الكافر على بيعه، وإخراجه من ملكه وهذا رأي المالكية أيضاً ، ولهذا يتضح اتفاق المذاهب على حرمة استمرار يد الكافر على العبد المسلم أو المصحف وأن الذين قالوا بجواز البيع نظروا إلى صورة العقد ، ولزومه فقط (۳) ٢- أما المثمن : فيشترط فيه : ١. الإباحة فلا يجوز بيع ما كان محرما ، ويبطل به العقد من أصله في أغلب أقوال أهل العلم ، وبعضهم لا يبطل العقد ، وإنما يرى صحة العقد مع الإثم . - - ٢. الطهارة . أن تكون منتفعاً بها . أن تكون العين المباعة مملوكة للبائع وقت العقد . ه أن تكون العين معلومة برؤية أو صفة . أما الثمن : أي المالية فيشترط فيه : أن يكون معلوماً ومباحاً . - أما الركن الخامس : وهو الصيغة ، فهي إيجاب من البائع والقبول من (۱) بدائع الصنائع ١٣٥/٥ (۲) روضة الطالبين ٣٤٤/٣ ، المغني لابن قدامة ۲۹۱/٤-۲۹۳ . . (۳) انظر : المغني لابن قدامة ۹۱/٤ - ۲۹۳ ، وجواهر الإكليل في فقه المالكية ۳/۲ . AY
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.