ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية.
(1)
(۲)
فالحنفية لا يشترطون الإسلام . والشافعية والحنابلة يشترطونه . ومحل
الخلاف في صحة العقد ولزومه .
أما استمرار يد الكافر على المصحف أو العبد المسلم فالكل متفق على حرمته بما
،
فيهم الحنفية حيث يقولون بصحة العقد ، لأنه أهل للشراء ، والمصحف محل لـه ولكنهم يقولون : يجبر الكافر على بيعه، وإخراجه من ملكه وهذا رأي المالكية
أيضاً
، ولهذا يتضح اتفاق المذاهب على حرمة استمرار يد الكافر على العبد المسلم
أو المصحف
وأن الذين قالوا بجواز البيع نظروا إلى صورة العقد ، ولزومه فقط (۳) ٢- أما المثمن : فيشترط فيه :
١. الإباحة فلا يجوز بيع ما كان محرما ، ويبطل به العقد من أصله في أغلب أقوال أهل العلم ، وبعضهم لا يبطل العقد ، وإنما يرى صحة
العقد مع الإثم
.
-
-
٢. الطهارة .
أن تكون منتفعاً بها .
أن تكون العين المباعة مملوكة للبائع وقت العقد .
ه أن تكون العين معلومة برؤية أو صفة .
أما الثمن : أي المالية فيشترط فيه : أن يكون معلوماً ومباحاً . - أما الركن الخامس : وهو الصيغة ، فهي إيجاب من البائع والقبول من
(۱) بدائع الصنائع
١٣٥/٥
(۲) روضة الطالبين ٣٤٤/٣ ، المغني لابن قدامة ۲۹۱/٤-۲۹۳ .
.
(۳) انظر : المغني لابن قدامة ۹۱/٤ - ۲۹۳ ، وجواهر الإكليل في فقه المالكية ۳/۲ .
AY
ص ٨٤