ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية .
تمهيد :
يحتاج الإنسان غالباً إلى ما في يد صاحبه ، وصاحبه قد لا يبذله ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج ، واتساع أمور المعاش ، وضرورة بقاء العالم ، مما يستوجب مبادلة المال بغيره من المقومات على سبيل التراضي حيث يحتاج الإنسان إلى ما في يد غيره حتى لا يختل نظام المعاش . وإذا لم تتحقق المبادلة العادلة فإن الأمر يفضي إلى التقاتل، والتنازع وفناء العالم . ولذلك شرع الله البيع
(۱)
والشراء . وقد بينت الشريعة الإسلامية أحكامها ، ونظمتها أحسن تنظيم مما جعل المجتمع الإسلامي أفضل المجتمعات وأسماها ، لأنه يحتكم إلى شرع الله العليم الخبير بشؤون خلقه ، وأحوالهم ، وما يصلحهم : ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخبير ) (٢) .
أما من يحتكم إلى قوانين البشر ، وأنظمتهم ، فإنه في صراع مع نفسه وفي صراع مع الآخرين ، ولذلك تتسم المجتمعات التي لا تدين بمنهج الله بالظلم والجور والشقاء ، ولا غرابة في ذلك فأنظمتهم من نتاج العقل البشري ، وهو قاصر لا يدرك النتائج يتأثر بالمصلحة والبيئة ونحو ذلك .
أما أحكام البيع في الإسلام فهي جزء من نظام الإسلام العادل المتكامل . وسأتحدث في هذا الفصل عن جوانب من أحكام البيع محاولا عدم الاسترسال الذي يبعد عن صلب الرسالة إلا عند الضرورة ، وسيكون ذلك في مباحث ثمانية .
(۱) انظر : نيل الأوطار للشوكاني ١٦١/٥ (۲) سورة الملك ، آية : ١٤
۷۹
ص ٨١