ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٧٧

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية وتطلق على الجرم الكروي الذي يعيش على سطحه الإنسان والحيوان ، وتطلق على القشرة السطحية التي تعتبر كالغلاف لهذا الجرم ، وفيها ذكر للنبات والأشجار ، وهذه المعانى متقاربة ، والمقصود منها هو الأخير لأنه محل التملك الذي هو موضوع البحث . ثانياً : أنواع الملكية : -1 تنقسم الملكية باعتبار المحل الذي يرد عليه الملك ثلاثة أقسام : ملك العين : أي الرقبة من الأموال المنقولة والثابتة أو التابعة حكما . فمن المنقول ما ملكت الأيمان من الحيوان وغيره مما ينقل . ومن الثابت : العقارات من الأبنية والأراضي ونحو ذلك . ملك المنفعة : وهي التي يملك حق الانتفاع والتصرف في منافعها كما في العارية ، والإجارة ، والوقف ، ولا يملك حق التصرف في الرقبة بالبيع والهبة ونحو ذلك . -۲ -٣ ملك الدين : كما إذا كان لأحد في ذمة آخر مبلغ بسبب ما ، كثمن على مشتريه ، وبدل قرض على مقترضه ، وقيمة مال متلف على من أتلفه (1). ولا يسمى دينا إلا إذا كان المبلغ التزاما في الذمة ) . ثالثاً : أسباب التملك عموماً : ، خلق الله الإنسان وجعل مستقره على ظهر هذه الأرض ليعمرها ويسر له سبل العمران، وأودع فيه من الغرائز ما يجعله يتلاءم مع ما قدر له ، ومن هذه الغرائز غريزة حب التملك ، وقد تطورت هذه الغريزة على مدى الأيام بصورة تحقق للإنسان الاستفادة مما خلق له وفق شرع الله الذي نظم له علاقتها كاملة مع ربها ، وفيما بين جماعة البشر بعضهم مع بعض ، ومع الكون من حولها ، ومن ذلك طرق (۱) انظر : كتاب المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ، ۱ ، في تقسيم الملك . VO
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.