ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
وتطلق على الجرم الكروي الذي يعيش على سطحه الإنسان والحيوان
،
وتطلق على القشرة السطحية التي تعتبر كالغلاف لهذا الجرم ، وفيها ذكر للنبات
والأشجار ، وهذه المعانى متقاربة ، والمقصود منها هو الأخير لأنه محل التملك الذي
هو موضوع البحث . ثانياً : أنواع الملكية :
-1
تنقسم الملكية باعتبار المحل الذي يرد عليه الملك ثلاثة أقسام : ملك العين : أي الرقبة من الأموال المنقولة والثابتة أو التابعة حكما . فمن المنقول ما ملكت الأيمان من الحيوان وغيره مما ينقل . ومن الثابت : العقارات من الأبنية والأراضي ونحو ذلك . ملك المنفعة : وهي التي يملك حق الانتفاع والتصرف في منافعها كما في العارية ، والإجارة ، والوقف ، ولا يملك حق التصرف في الرقبة بالبيع والهبة ونحو ذلك .
-۲
-٣
ملك الدين : كما إذا كان لأحد في ذمة آخر مبلغ بسبب ما ، كثمن على مشتريه ، وبدل قرض على مقترضه ، وقيمة مال متلف على من أتلفه
(1).
ولا يسمى دينا إلا إذا كان المبلغ التزاما في الذمة ) .
ثالثاً : أسباب التملك عموماً :
،
خلق الله الإنسان وجعل مستقره على ظهر هذه الأرض ليعمرها ويسر له سبل العمران، وأودع فيه من الغرائز ما يجعله يتلاءم مع ما قدر له ، ومن هذه الغرائز غريزة حب التملك ، وقد تطورت هذه الغريزة على مدى الأيام بصورة تحقق للإنسان الاستفادة مما خلق له وفق شرع الله الذي نظم له علاقتها كاملة مع ربها ، وفيما بين جماعة البشر بعضهم مع بعض ، ومع الكون من حولها ، ومن ذلك طرق
(۱) انظر : كتاب المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ، ۱ ، في تقسيم الملك .
VO
ص ٧٧