ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
أولا : السبب :
توطئة
في معنى السبب وأنواع الملكية عموما
السبب في أصل اللغة : الحبل الذي يتعلق به الإنسان ويتشبث للارتقاء والانتقال ، وسمي المنهج والطريق سبباً تشبيها بالحبل الممتد ، ومن ثم يطلق السبب أيضاً على كل ما يتوصل به إلى غيره ويفضي إليه ، وعليه قوله تعالى : ﴿وَءَاتَيْنَهُ مِن شَيْءٍ سَبَبًا ) . أي : عرفناه بالذرائع التي توصل إلى النتائج في كل أمر
•
(1)
والسبب في اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو : كل حادث ربط به الشرع أمراً
آخر وجودا وعدماً ، وهو خارج عن ماهيته . أي : أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب ، كما أن عدم السبب يستلزم عدم المسبب . مثال ذلك في الأمور المدنية والجزائية، أن إتلاف مال الغير سبب ضمانه وتعويضه ، وأن القتل العمد العدواني : سبب للقصاص ، وأن القرابة : سبب للإرث ، وأن الشركة في العقار : سبب لاستحقاق الشفعة في حصة الشريك الآخر إذا باعه ، وكل عقد ينعقد أو تصرف مباشر : هو سبب شرعي لحكمه وآثاره الحقوقية التي رتبها الشرع عليه
ويلحظ أن السبب : يشبه الركن من حيث ارتباط مسببه بصيغة المفعول به وجودا وعدماً ، ولكنه يفترق عن الركن من حيث إن سبب الشيء أمر خارجي عنه ، وليس جزءاً ذاتيا من ماهيته ، فإن إتلاف مال الغير مثلا ليس جزءاً من مفهوم الضمان والتعويض ، وكذا القرابة ليست جزءاً من حقيقة الإرث ، بل هما أمران منفصلان عن ماهية مسبباتهما . وكذا كل سبب بالنسبة إلى مسببه ، وهو
(1) المفردات للراغب ص (۳۹۱) بتصرف ، وانظر في تعريف السبب أيضاً القاموس ۸۱/۱ .
حکمه
VA
ص ٧٣