ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
لبيت مال المسلمين أو تأميمها - كما يذهب بعض الباحثين المحدثين - فتوجيههم هذا يخالف الواقع التاريخي ، وما حدث في تلك الأراضي المفتوحة عنوة من تصرفات بين أهل الذمة ثم ما حدث من تصرفات بين أهل الذمة والمسلمين ولم يجمع الفقهاء على حظر شراء المسلمين لمثل تلك الأرض ، والذين كرهوا للمسلمين شراءها لم يمنعوا تصرف أهل الذمة فيها مع بعضهم بعضا ، وفي عهدي عمر بن عبدالعزيز ثم المنصور وجد الخليفتان تصرفات كثيرة في هذه الأراضي أطرافها مسلمون إذ حصل هؤلاء على تلك الأرضين إقطاعا أو بيعا أو غير ذلك من وسائل انتقال الملكية المشروعة فصارت لهم كالأموال يبيعون ويهدون ويورثون ، كما ذكر ابن عساكر ، وإنما أراد عمر بصفة أساسية ضمان مورد ثابت للأمة الإسلامية بأجيالها المتعاقبة ممثلة في بيت مالها الذي يتلقى خراج هذه الأرض ، ولم يقصد حظر تداول هذه الأرض وتجميد وضعها أو تأميمها) ، كما يذهب البعض ، وإنما حظر فقط تقسيمها على الفاتحين باعتبارها غنائم . وعلى كل حال فإن الإسراف في القول (بالتأميم) لا يستند إلى نصوص الشارع القطعية الصريحة والإسراف في القول بالتأميم وحقوق الجماعة كالإسراف في القول بالحق المطلق في الملكية الفردية . والمزارع الجماعية نظام أثبت سلبيات كثيرة ... وشريعة الله أتت بالقسط والميزان الذي لا يحيف بحقوق الفرد أو حقوق الجماعة ، فهي تقر بالملكية الفردية وهي تستهدف ضمان مصالح الجماعة - بتقرير حقوق الأفراد في التملك وممارسة حقوق الملكية ، في الحدود
المشروعة .
MA
ص ٧٠