ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
وقال : " منى مناخ من سبق "
(۱)"
وقال الحافظ محمد بن أحمد الفاسي : (ذكر حكم البناء بمنى) .
أخبرني إبراهيم بن محمد الدمشقي سماعاً بالمسجد الحرام أن أحمد بن أبي طالب أخبره قال : أخبرنا ابن الليثي قال أخبرنا أبو الوقت قال أخبرنا الداوودي قال : أخبرنا ابن حمويه قال : أخبرنا عيسى بن عمر قال : أخبرنا عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي قال : أخبرنا إسحاق قال أخبرنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة وأثنى عليها خيراً عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قلت يارسول الله ألا نبني لك بيتاً يظلك ؟ فقال رسول الله : " لا . إنما هو مناخ من سبق" . أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده بهذا الإسناد ولفظه : قال : قلت يارسول الله ألا نبني لك بمنى بيتاً أو بناء يظلك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا . إنما هو مناخ من سبق" أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل والترمذي : قال أبو اليمن بن عساكر بعد إخراجه لهذا الحديث : ومفهوم هذا
،
الخطاب يدل على أنه لا يجوز إحياء شيء من مواتها ، ولا تملك جهة من جهاتها فلا ينبغي لأحد أن يختص بمكان من أماكنها دون غيره فيحظر عليه حظارا أو يتخذه دارا ، وأهل مكة وسواهم في ذلك سواء قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ سَوَاءٌ الْعَيكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) والضمير في قوله (فيه) مختلف بين أهل العلم . فمن قال أراد به جميع الحرم وهو الأكثر منع من جواز إحياء مواتها وتملكها ، ومن ملك منها شيئا قبل ذلك كان هو وسواه في منافعه سواء ، فلا يجوز له بيعه ولا كراؤه ، ثم قال : ومن تأول الآية على المسجد أجاز بيع دورها وكراءها . وبه قال أبو يوسف والشافعي وكره مالك على جميعهم البيع والكراء ، وفي جواز إحياء موات عرفة ومزدلفة اختلاف بين أهل العلم وما ذكرناه في منى أولى بالمنع لقوله : " إنما هو مناخ لمن
(۱) زاد المعاد (٤٣٤/۳ - ٤٣٥) .
ص ٢٥٦