ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٢٤٣

المبحث الثالث ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية حكم البناء في منى والحيازة الخاصة الكلام عن مكة المكرمة في تملك بيوتها ، ورباعها ، وإجارة بيوتها ورباعها يشمل بطبيعة الحال كل فجاج مكة . ومن فجاج مكة : منى وقد سبق الكلام مفصلا عن تملك وإيجار بيوت مكة 6 ورباعها ، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن التملك يجري على البناء فيملك ويباع دون العرصات ، فلا تؤجر البيوت ولا العرصات عنده ، وقد أوردت الأدلة ، وناقشتها ، ومقتضى تملك البناء بمكة جواز البناء فيها ، لكن منى ، وما شابهها مما يتعلق بها حكم خاص ووضع خاص حيث جعلها الله مشعراً من مشاعر الحج يقضي فيها الحجاج نسكهم وقت إقامتهم أيام التشريق ، ويوم التروية وكذلك مزدلفة يبيت فيها الحجاج لا يجوز التملك فيها ولا البناء على أرضها لذلك اقتضى الأمر إفراد منى ببحث حول تملك أرضها وحكم البناء عليها ، وتملكه وحيازته . وسأسوق هنا البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة بهيئة كبار العلماء الصادر في حكم البناء في منى برقم ١٤ في ۱۳۹۳/۹/۲۲هـ وقراري هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية حيث صدر عنها قراران في هذا الشأن أذكرهما حسب صدورهما فيما يلي : أولاً : بحث اللجنة الدائمة صدر برقم ١٤ وتاريخ ١٣٩٣/٩/٢٢هـ عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة معالي الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ ، وفضيلة نائب الرئيس الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان ، وفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع وكان هذا البحث مبنيا على معاملة واردة من وزارة الداخلية بخصوص طلب بعض المطوفين إقامة أكشاك في منى من دورين لاستيعاب قدر أكبر من الحجاج ورفعت لجلالة الملك فأمر بأن يؤخذ رأي ٢٤١
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.