ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية .
يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِفَ الْأَرْضِ وَمَغَرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ) (١) فقد أحلت لهم الأرض ولم تحل لهم الغنائم ، وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد وفيما يلي آراؤهم في التصرف في الأرض : أ - الإمام أبو حنيفة يرى : أن الإمام مخير بين قسمتها على الغانمين أو على المسلمين جميعا أو إقرار أهلها عليها بخراج يؤدونه للمسلمين أو إجلائهم
عنها ، وجعل آخرين فيها بخراج يؤدى للمسلمين .
ب - الإمام مالك يرى : أنها تكون وقفا لجميع المسلمين بمجرد ظهورهم
عليها .
جـ - الإمام أحمد يقول : إن الإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين كما فعل الرسول بأرض بني النضير وبني قريظة أو وقفهـا علـى المسلمين جميعا كما فعل بأرض مكة ووقفها يكون للمصلحة العامة بلا مردود مادي كالمرافق العامة وأماكن العبادة ، ويكون للمصلحة المادية بخراج يضرب عليها يكون مردوده للمسلمين جميعا ، كما فعل عمر بأرض السواد . أو يقسم بعضها ويوقف بعضها الآخر ، كما فعل بأرض خيبر ، فقد قسم بعض الأرض ، ونفل بعض الصحابة منهم الزبير ووقف بعضها الآخر ، وجعل أهلها فيها أجراء .
-
القول الثاني للإمام الشافعي رحمه الله وهو أن الأرض من الغنائم ، وأنها تخمس كما تخمس الغنائم المنقولة . أما فعل الرسول الله في أراضي مكة ، وبيوتها وهل قسمها أو ماذا فعل بها فبيانه كما يلي :
اتفق العلماء على أن أراضي مكة لم تقسم على الغانمين بتخميس ولم يجعل
فيها خراج ، واختلفوا في التصرف الذي تم فيها :
(1) سورة الأعراف ، آية : ۱۳۷ .
ص ٢٢٥