ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
وعكرمة جمعوا أناساً لقتال المسلمين بمكة المكرمة يوم فتحها فهو فعل أفراد فقط ، ولا يقتضي نسبة ذلك لغيرهم من قريش فيكون ذلك مبيناً لما جاء في حديث أبي هريرة من جمع قريش أوباشا كما سبق .
·
فالجواب عن ذلك أنه بعيد جداً أن يكون سهيل وصفوان وعكرمة انفردوا بذلك عن قومهم مع كراهتهم له ونسبة ذلك إليهم دون من لم يذكر لكونهم هم الداعين إلى الفكرة ولو سلم كراهة غيرهم لذلك فلا يكفي ممن كره السكوت بل
لابد من إنكاره بالقول أو الفعل ، وينحاز عمن فعل ذلك ويعلم به الرسول . ولم يرد أي خبر تقوم به الحجة أن أحدا من أهل مكة أنكر على سهيل وصفوان وعكرمة فعلهم هذا ولا على التزام من بمكة من المشركين ترك قتال المسلمين ، عند فتح مكة المكرمة بل المنقول أنهم قالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شأن كنا معهم ، وإذا لم يقم دليل على التزام أهل مكة المكرمة ترك قتال المسلمين يوم فتحها وقام دليل على فعلهم خلاف ذلك من جمعهم لقتال المسلمين تعين أن يكون فتح مكة عنوة كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة كما مر (۱) . فإن شاء قسمها وإن شاء أوقفها للمسلمين وإن شاء من على أهلها .
أو أن الدور والأرض ليست من الغنائم لأن الغنائم خاصة بما كانت النار تأكله بالنسبة للأمم السابقة حيث ورد الحديث : "وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد
قبلي .
(۲) "
وإنما كانت الغنائم في الأمم السابقة إذا غنموها نزلت نار من السماء فأحرقتها ،
والأرض والدور لا تأكلها النار ، وهذا تخريج لبعضهم ، والأقرب أن الرسول
(1) فإن قيل إن الرسول الله لم يسلب أحداً ولا قسم عقاراً ولا منقولاً فيجاب عن ذلك بأن النبي الله وإن لم يدخلها بأمان ابتداء فقد أعد أهل مكة العدة، وجمعوا الجموع لقتاله ، وقاوموه حتى قتل رجال من الطرفين لكن انتهى الأمر بتأمينهم على أنفسهم والمن عليهم بأموالهم المنقولة والثابتة فإن ذلك من شأن
الإمام ، وراجع إلى ما يراه مصلحة .
(٢) أخرجه البخاري برقم : ((٤٢٧) ، ومسلم برقم : (٥٢١) .
٢١٤
ص ٢١٦