ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٩٧

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية بشرط أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل وأن لا يمسه رق لأحد غيره . وهل يثبت الولاء من الجهتين العليا والسفلى أو العليا فقط خلاف بين العلماء . الموانع : عرفنا أنه يثبت الإرث بأحد الأسباب المتقدمة فقد يمنع الإرث ، وإن كان ثمت سبب أو أكثر من أسباب - الإرث . والمانع معناه الحائل بين شيئين وهو في الاصطلاح : ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته . . وموانع الإرث ثلاثة هي : الرق ، والقتل ، واختلاف الدين . فالرقيق : أي العبد المملوك ماله لسيده ، فلا يرث ولا يورث من جميع جهاته ، لأنه وما يملك مال لسيده ، وهل يرث المبعض ويورث خلاف بين العلماء انفرد الحنابلة بتوريثه ، وإرثه بقدر ما فيه من الحرية (1) والقتل : مانع من موانع الإرث فالقاتل لا يرث من قتله عامدا أو خاطئـا فكـل قتل أوجب قصاصاً أو دية أو كفارة يمنع الإرث (۲) . واختلاف الدين : بأن يكون الوارث مسلما ومورثه كافرا أو العكس لحديث أسامة بن زيد : "لا يرث المسلم الكافر" . متفق عليه ، فقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يرث المسلم الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم (۳) وأخرج مسلم عن أسامة بن زيد أيضاً أنه قال للرسول عند حجته : يارسول الله ، أتنزل في دارك بمكة ؟ فقال : "وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور" .؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا ، لأنهما (۱) انظر عدة الباحث : ص ص (۲) انظر عدة الباحث : .A ۲۸ (۳) صحيح البخاري برقم : (٦۳۸۳) ، ومسلم برقم : (١٦١٤) .
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.