ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٨٦

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية المبحث الرابع في منح الامتياز .. تعريفه .. حكمه .. علاقته بالاحتكار تعريفه : هو في حقيقته جعل حق التصرف لشخص أو هيئة في الاتجار أو الإنتاج لنوع من أنواع اقتصاديات البلد ، أو في منطقة معينة يمارس فيها العمل ويكون له الحق في منع غيره من مشاركته في عمله نفسه . حكمه ، وعلاقته بالاحتكار : لما كان منح الامتيازات في إنتاج أو تسويق لفرد أو هيئة نوعا من أنواع الاحتكار لمورد من موارد الاقتصاد العام وتكديسا للثروة في أيدي أفراد كان محرما لما فيه من الإضرار بالمسلمين ، ولأن الإسلام يحارب كون المال دولة في أيدي الأغنياء دون الفقراء قال الله تعالى : كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ) (۱) فيجب القضاء عليه وعدم السماح به سواء كان الامتياز لسلعة تستورد أو تسوق كالقمح أو الأرز مثلا ، أو كان في تصنيع مثل السكر أو الأسمنت أو الجبس في إنتاجه وتسويقه ، أو كان في منفعة كوسائل نقل أو ماء أو كهرباء . فإعطاء الامتياز في كل ذلك محرم لما فيه من التضييق على المسلمين والإضرار بهم ، ويمكن ردّ ذلك للأمور الآتية : ١ - إن ذلك وسيلة من وسائل التحكم في السعر المنهي عنه على لسان رسول الله حيث قال : "لا يحتكر إلا خاطئ (۲) ٢- إنه تحكم في العامل المتقن لصناعة أو حرفة محتكرة لشخص أو شركة فإنه يكون تحت رحمة صاحب المصنع أو الشركة ويضطر للبقاء في هذا العمل (۱) سورة الحشر ، آية : ٧ . (٢) أخرجه مسلم من حديث معمر بن عبدالله العدوي برقم : (١٦٠٥) . ١٨٤
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.