ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٧٨

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية -۲ أما أفنية الدور .. فإن كان الارتفاق بها مضرا بأربابها فلا يصح أن يقطع الإمام ذلك ، وعلى الإمام أن يمنع المرتفق فيها ، وإن كان لا يلحقهم ضرر فهل يشترط إذنهم لمن أقطعه الإمام فيه قولان : ١ لا يشترط إذنهم ولا يعتبر . ٢- أنه يشترط لاحتمال وقوع الضرر . ويدفع والصحيح عدم اشتراطه ، لأن الإمام ينظر له بالمصلحة العامة ، الضرر عن الجميع وفناء المسجد كذلك في إقطاعه وفي دفع الضرر . أما الشوارع والطرقات .. فللإمام أن يقطع من يرتفق فيها بالجلوس للبيع وغيره ما لم يضر بها وإن كان مضرا لم يجز للإمام إقطاعه ، ويمنع من ارتفق به والارتفاق بالأماكن في الأسواق والطرقات والساحات الكبيرة يكون لبيع أو لوقوف سيارات ونحوها . فإن كان الارتفاق يوماً ونحوه فهذا لا يشترط فيه إذن الإمام إذا لم يكن فيه ضرر . وإن طال الارتفاق بدون إقطاع من الإمام فهل يمنع ؟ على قولين : 1 - أنه لا يمنع ولو طال . (۱) ٢- أنه يمنع لأنه يصير كالمالك ورجح الثاني صاحب الإنصاف (1) . ولعل هذا الارتفاق مما تدعو إليه الحاجة في هذا الزمن الذي تقدمت فيه الصناعات وكثر استعمالها في كثير من دول العالم ، بل في كل مدينة وقرية فالسيارات تنتشر بشكل كبير في المدن وهذا من فضل الله على الناس قال سبحانه وتعالى : ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) . وهو من تكريم الله لبني آدم ، قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَقَدْ (۲) (۱) انظر الإنصاف ٣٧٩/٦ . (۲) سورة النحل ، آية : ٨ . ١٧٦
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.