ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
-۲
أما أفنية الدور .. فإن كان الارتفاق بها مضرا بأربابها فلا يصح أن يقطع الإمام ذلك ، وعلى الإمام أن يمنع المرتفق فيها ، وإن كان لا يلحقهم ضرر فهل يشترط إذنهم لمن أقطعه الإمام فيه قولان :
١ لا يشترط إذنهم ولا يعتبر .
٢- أنه يشترط لاحتمال وقوع الضرر .
ويدفع
والصحيح عدم اشتراطه ، لأن الإمام ينظر له بالمصلحة العامة ، الضرر عن الجميع وفناء المسجد كذلك في إقطاعه وفي دفع الضرر . أما الشوارع والطرقات .. فللإمام أن يقطع من يرتفق فيها بالجلوس للبيع وغيره ما لم يضر بها وإن كان مضرا لم يجز للإمام إقطاعه ، ويمنع من ارتفق به والارتفاق بالأماكن في الأسواق والطرقات والساحات الكبيرة يكون لبيع أو لوقوف سيارات ونحوها . فإن كان الارتفاق يوماً ونحوه فهذا لا يشترط فيه إذن الإمام إذا لم يكن فيه
ضرر .
وإن طال الارتفاق بدون إقطاع من الإمام فهل يمنع ؟ على قولين :
1 - أنه لا يمنع ولو طال .
(۱)
٢- أنه يمنع لأنه يصير كالمالك ورجح الثاني صاحب الإنصاف (1) . ولعل هذا الارتفاق مما تدعو إليه الحاجة في هذا الزمن الذي تقدمت فيه
الصناعات وكثر استعمالها في كثير من دول العالم ، بل في كل مدينة وقرية فالسيارات تنتشر بشكل كبير في المدن وهذا من فضل الله على الناس قال سبحانه وتعالى : ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) . وهو من تكريم الله لبني آدم ، قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَقَدْ
(۲)
(۱) انظر الإنصاف ٣٧٩/٦ .
(۲) سورة النحل ، آية : ٨ .
١٧٦
ص ١٧٨