ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٥٢

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية الله ، والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبراً في شبر) (۱) . وليس لأحد من الولاة أن يأخذ عوضاً من أرباب المواشي عن مراعي موات ، أو حمى لعموم حديث : "المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار" . هذا وإن كنا ذكرنا ما يحميه الأئمة لمصلحة الإسلام وللضعفاء من المسلمين ، وأنه جائز على الراجح . فهل ما يعرف الآن من حدود بين القبائل وحمى للقرى من هذا القبيل ؟ وهل يحق للقبيلة أو أهل القرية منع غيرهم من ذلك؟ إن الذي يترجح لي أنه يجري مجرى الحمى ، وأن الولاة في القرى يصح لهم أن يحموا ما حول القرية لمصلحة أهلها وللضعفاء فقط امتدادا لجواز حمى الأئمة ، لكن لا يحق لهم منع غيرهم من القرى الأخرى أن يرعوا الكلاً أو يردوا فضل الماء إذا اضطر أهلها ، لأنه لا فرق بين المسلمين ولا يختص الحكم بمكان دون آخر ، وحديث عمر بن الخطاب الله ووصيته لهني لما استعمله على حمى الربذة يوضح ذلك قال عمر : يا هُنَي اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم ، فإنها مجابة ، وأدخل رب الصَّرَيْمة ، ورب الغنيمة ودعني من نعم ابـن عـوف ، ونعـم ابـن عفان ، فإنهما إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع ، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ يا أمير المؤمنين فالماء والكلأ أهون علي أم غرم الذهب والورق إنها أرضهم قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام وإنهم ليرون أنا نظلمهم ولولا النعم التي يحمل عليها في سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شيئا أبدا ) (۳) فهو لم يخصص أحدا دون أحد من الضعفاء ، وإنما أوصاه (۱) انظر : الأموال لأبي عبيد ، ص ٤١٩ (۲) رواه البخاري بلفظ قريب من هذا برقم : (٢٨٩٤) .
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.