ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٤٩

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية (1) وفي إنشاء صندوق التنمية العقارية السعودي الذي تقوم عليه الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وما يقدم من قروض طويلة الأجل لمن يريد بناء سكن له بدون فائدة ، سواء أكان المقترض موظفا أو غير موظف تشجيع للحركة الاقتصادية ودفع بعجلة التقدم الاقتصادي للبلاد ، لأن مثل هذا يسبب حركة عمرانية تجارية عامة يستفيد منها كل العاملين والراغبين في المساهمة في توفير الرخاء وتعميمه ومحاربة البطالة ، والعمل المثمر للصالح العام فإذا حرصت الأمة على رفع اقتصادها بتوفير وسائل الإنتاج والحث عليه ساد الرخاء وعم الخير وكثر وحصل النفع وتحقق العدل، وتمت النعمة في ظل الإسلام وتعاليمه الداعية إلى كل خير وفضيلة ، وأن الشريعة الإسلامية قد أتت بما يعود على الأمة بالنفع العام، والعمل المثمر في نطاق قاعدة عامة من قواعد الإسلام (لا ضرر ولا ضرار) فإن عمل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الله مع بلال بن الحارث المزني ا عمل فيه كل خير وفضيلة لأنه لا ضرر على بلال بأخذ عمر ما زاد على حاجته ، وفي تركها بيده ، وهو غير قادر على إحيائها إضرار بالآخرين الذين لديهم القدرة على العمل والإنتاج . وهكذا نرى الشريعة الإسلامية بحمد الله سبقت وفاقت كل ما جد ويجد من نظام واصطلاحات ذلك لأنها من عند الله الذي اقتضت حكمته أن يختم برسالة الإسلام جميع الرسالات السماوية وبالرسل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ثانياً : الحمى وحكمه ومن يجوز له ان يحمي : أي تعريف الحمى في اللغة : مأخوذ من حماه يحميه ، أي : دفع عنه : محظور لا يقرب وأحميت المكان جعلته حمى (۲) (۱) راجع نظام صندوق التنمية العقارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٣ في ١٣٩٤/٦/١١هـ . (۲) القاموس المحيط ٣٢٠/٤ ، ومختار الصحاح ، ص ١٥٨ ١٤٧
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.