ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
(1)
أقطعه
وأعطاه لغيره ، لأن عمر بن الخطاب الله قال لبلال بن الحارث المزني الذي الرسول العقيق أجمع : إن رسول الله لم يقطعك لتحجزه عن الناس إنما أقطعك لتعمل ، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي وإن كان المتحجر قادرا على إحياء ما تحجره فللإمام إمهاله ثلاث سنين ، فإن أحيا ما تحجره في خلالها ملكه ، وإن زادت المدة ولم يحي ، فيقول له الإمام : إما أن تحييه أو تتركه لغيرك يحييه ، فإن طلب المهلة أمهل شهرا أو شهرين فإن انقضت ولم يعمر ، وجاء غيره فعمرها ملكها بإذن الإمام أو بدون إذنه عند الحنابلة (٢) وعند الشافعية كذلك (٣) وإن عطلها ثلاث سنين بلا عذر ، وجاء غيره فعمرها فهي لمن عمرها ، وإن عطلها بعذر فلا يخلو من حالتين :
(۳)
١- إن علم المتحجر بعمل المحيي وسكت ملكها المحيي ولا شيء عليه ، لأن المتحجر كالمتنازل عن حقه .
-۲
تذييل :
إن عمرها المحيي ، ثم خاصمه المتحجر بعد العمارة خير المتحجر إما أن يدفع ثمن العمارة ويأخذها ، أو تقوم الأرض ويدفع قيمتها المحيي وبه حكم عمر بن عبدالعزيز (1)
(٤)
في قصة عمر بن الخطاب له مع بلال بن الحارث المزني ، وأخذه منه ما عجز عن إحيائه من الأرض ، وتقسيم ذلك على المسلمين من المصلحة ، والعدل ، والسعي إلى الإحياء الشيء الكثير ، فقد ضرب عمر بن الخطاب الله بهذا وبغيره في
(1) انظر: الخراج ليحيى بن آدم صفحة ۹۳ ، والأموال لأبي عبيد صفحة ٤٠٨ . وصحيح ابن خزيمة برقم :
.(۲۳۲۳)
(٢) المغني ٥٧٠/٥ . (۳) تكملة المجموع ٤٧١/١٤ .
(٤) انظر : الخراج ليحيى بن آدم ص : ٩٥ ، والأموال لأبي عبيد ،
٤٠٧
۱٤٤
ص ١٤٦