ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٤٤

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية للشافعية ، قال في روضة الطالبين (۱) : (الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه ، وكذا إذا علم عليه علامة للعمارة من نصب أحجار ، أو غرز خشبات أو قصبات ، أو جمع تراب ، أو خط خطوط ، وذلك لا يفيد الملك بل يجعله أحق به من غيره . ولعل التعريف الأخير أقرب التعريفات للصواب ، فقد جمع بين التعريفين السابقين فدل على التعريف اللغوي وزاد الشروع في الإحياء . أما التعريفان الأولان : ففي كل واحد منهما نقص من جهة فالتعريف الأول مع أنه اشتمل على التعريف اللغوي إلا أن البدء في الإحياء ، والشروع فيه قد لا يدل على المنع ، وليس فيه علامة من حجر ونحوه ، ومع هذا فهو بداية إحياء وقد تعلق به حق فلا يصح انتهاك الحق . أما التعريف الثاني فهو قد لا يشمل التعريف اللغوي بعكس الأول . وقول الشافعية ليس عليه اعتراض ولذا رجحته . أما المالكية : فلم أر أنهم تعرضوا للتحجير بشيء ولم أطلع في كتبهم على رأي واضح فيه إلا أنهم حددوا الإحياء بأمور سبعة ، واحترزوا من أمور هي في حكم التحجير منها ما قاله أحمد الدردير في الشرح الصغير ) : (ولا يكون الإحياء بتحويط للأرض بنحو خط عليها) . وهذا تحجير في حقيقته إلا أنهم لا يطلقون عليه هذا الاسم انواع التحجير : الأغراض التي يتصور أن يكون التحجير لها ثلاثة وهي : ١- أن يكون التحجير في موات لقصد عمارته بزراعة أو نحوها ٢٨٦/٥ (۱) ٢( ٩٣/٤) EY
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.