ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
لقطف الثمر وتعبئته ، وعلى ذلك لا يجوز لغيره أن يتعدى على حريمه بغرس أو زرع
أو بناء ونحوها .
أما حريم الشجرة والنخلة فقد ورد في مقداره الأقوال الآتية :
(1)
۱- فقيل : إنه خمسة أذرع من كل جانب ، بدليل أنه اختصم رجلان إلى
-۲
النبي في حريم نخلة فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع أو خمسة
(۲)
أذرع فقضى بذلك (٢) .
وقيل : إن حريمها بقدر مد أغصانها أو جريدها (٣) . لحديث عبادة بن الصامت له أن النبي الله قضى في النخلة أن حريمها مبلغ جريدها (4) .
وهذا فيما إذا كانت شجرة أو شجرتين في موات أو مشتراة في ملك آخر . أما إذا كان أكثر ومحاطا بها على أرض موات ، فيملك بها ما أحيط من الأرض
وقد سبق ذلك في الإحياء
(۱) فتح القدير ١٤٢/٨
(۲) رواه أبو داود برقم : (٣٦٤٠) ، من حديث أبي سعيد ، وسكت عنه أبو داود ، فهو صالح عنده .
(۳) الإنصاف ٣٧٢/٦ .
(٤) أخرجه ابن ماجه من حديث عبادة برقم : (٢٤٨٨) ، ومن حديث ابن عمر برقم : (٢٤٨٩) . (٥) راجع المبحث الثاني من هذا الفصل.
١٤٠
ص ١٤٢