ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
بشيء ، وكذا لإلقاء طينه إذا كري وحفر فيه ، وقد اختلف فيه على أقوال فقيل : إنه لا حريم للنهر في أرض غيره ، وذلك لأن الانتفاع بالنهر
ممکن بدون الحريم بخلاف البئر"
(1)
وقيل : إن له حريما مطلقا ، لأن النهر لا فائدة له إلا بالحريم .
(۲)
وهذان القولان للحنفية ، ومقدار الحريم عندهم ، قيل مقداره نصف النهر من كل جانب ، وقيل مقداره بطن النهر من كل جانب وأما عند الحنابلة : فإن حريمه يكون بقدر الحاجة (٣) . لاختلاف الأنهار
والأعراف .
وعند المالكية على قولين :
(†).
١ قيل حريمه : مالا يضيق على الوارد أو يضر بمائه .
وقيل حريمه : ألفا ذراع من كل جهة، وقد استدلوا بفتوى وقعت قديما بهدم ما بني بشاطيء النهر ، وحرمة الصلاة فيه إن كان مسجداً . ذكره
في المدخل
(٤)
وإن كان النهر لفرد : فهو الذي يكريه ، ويقوم بالعناية به ، وليس له أن يضر بأحد بسد الماء حتى يفيض على غيره فيضره أو إلقاء كريه في ملك غيره لأنه ضرر
وقد ورد في الحديث "لا ضرر ولا ضرار "
(0)"
(١) فتح القدير : ١٤٢/٤ ، ونتائج الأفكار تكملة فتح القدير ٧٧/١٠ . (٢) نتائج الأفكار تكملة فتح القدير ۷۸/۱۰ .
(۳) الإنصاف ٣٧٢/٦ .
(٤) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك للعلامة أبي البركات الدردير ٨٩/٤
(٥) تقدم تخريجه .
۱۳۸
ص ١٤٠