ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٤٠

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية بشيء ، وكذا لإلقاء طينه إذا كري وحفر فيه ، وقد اختلف فيه على أقوال فقيل : إنه لا حريم للنهر في أرض غيره ، وذلك لأن الانتفاع بالنهر ممکن بدون الحريم بخلاف البئر" (1) وقيل : إن له حريما مطلقا ، لأن النهر لا فائدة له إلا بالحريم . (۲) وهذان القولان للحنفية ، ومقدار الحريم عندهم ، قيل مقداره نصف النهر من كل جانب ، وقيل مقداره بطن النهر من كل جانب وأما عند الحنابلة : فإن حريمه يكون بقدر الحاجة (٣) . لاختلاف الأنهار والأعراف . وعند المالكية على قولين : (†). ١ قيل حريمه : مالا يضيق على الوارد أو يضر بمائه . وقيل حريمه : ألفا ذراع من كل جهة، وقد استدلوا بفتوى وقعت قديما بهدم ما بني بشاطيء النهر ، وحرمة الصلاة فيه إن كان مسجداً . ذكره في المدخل (٤) وإن كان النهر لفرد : فهو الذي يكريه ، ويقوم بالعناية به ، وليس له أن يضر بأحد بسد الماء حتى يفيض على غيره فيضره أو إلقاء كريه في ملك غيره لأنه ضرر وقد ورد في الحديث "لا ضرر ولا ضرار " (0)" (١) فتح القدير : ١٤٢/٤ ، ونتائج الأفكار تكملة فتح القدير ٧٧/١٠ . (٢) نتائج الأفكار تكملة فتح القدير ۷۸/۱۰ . (۳) الإنصاف ٣٧٢/٦ . (٤) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك للعلامة أبي البركات الدردير ٨٩/٤ (٥) تقدم تخريجه . ۱۳۸
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.