ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٣٣

له فمن أحيا منها شيئا فهي (1)" ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية القول الثالث : قول من فصل بين جزيرة العرب وغيرها فقال : إن كان في (۳) جزيرة العرب فلا يملك مطلقا لحديث لا يبقين دينان بأرض العرب (٣) . وإن كان في غيرها فيملك لعموم الأدلة . (2)" والراجح عندي والله أعلم : أنه يملك لما تقدم، وما استدل به المانعون لتملكه ليس بحديث ، وإنما الحديث : "عادي" الأرض الله وللرسول ثم لكم من بعد ، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس المحتجر حق بعد ثلاث سنين ومعنى هي لكم ، أي : لأهل دار الإسلام، والذمي من أهل دار الإسلام تجري عليه أحكامها (ه) . أما الأراضي غير الموات في دار الحرب فلها ثلاث أحوال : ١- أن يسلم عليها أهلها : فهي لهم لما روى أبو داود "إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم" (1)" ۲- أن يبقى أهلها على دينهم ويفدون أنفسهم بجزية ، ويعيشون في كنف الدولة الإسلامية مسالمين مذعنين ، فلهم حق القيام بكل ما صالحوا عليه من شروط من غير نقص ، ولا زيادة قال : "لعلكم تقاتلون قوماً ، فتظهرون عليهم ، فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ، ويصالحونكم على صلح فلا تصيبوا منهم شيئاً فوق ذلك ، فإنه لا (۱) رواه البيهقي في "الكبرى" عن ابن عباس برقم : (١١٥٦٦) . (۲) کتاب المنتقى شرح الموطأ ٢٩/٦ . (۳) قطعة من حديث أخرجه مالك في الموطأ برقم : (۱۵۸۳) ، والبيهقي في : "الكبرى" برقم : (١٨٥٣٠) . (٤) الخراج لأبي يوسف ص ) ٦٥ من رواية طاوس مرسلاً . (٥) المغني ٦٦/٥ ، وفتح القدير ۳۸/۸ ، وتكملة المجموع ٤٦٠/١٤ . (٦) قطعة من حديث في سنن أبي داود برقم : (٣٠٦٧) .
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.