ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
وهذا القول قول الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد (۱) . وعند الحنفية : يكون حكم الأرض الدارسة التي لها ملك غير
معين حكم اللقطة (٢)
.
ومن الأقوال السابقة يترجح لي وجاهة رأي الحنفية ، وأن تكون الأرض التي سبق عليها ملك في الإسلام لغير معين تابعة لبيت المال كالأموال الضائعة التي يجعلها الإمام في المصلحة العامة
حكم ما قرب من الأرض المعمورة :
ما قرب من الأرض المعمورة له حالتان :
الأولى : أن تتعلق به مصلحتها ، وهو الحريم وسيأتي الكلام عليه في محله إن
شاء الله (۳)
الثانية : أن لا تتعلق به مصلحة لها ، وهذا هو موضوع بحثنا هنا ، وفي حكم إحيائه خلاف بين العلماء .
(٤)
قال الحنابلة والشافعية : يجوز إحياؤه لعموم قوله : من أحيا أرضاً ميتة فهي
له ) . ولأنه موات لم تتعلق به مصلحة العامر فجاز إحياؤه كالبعيد (٥) .
وقال الحنفية والمالكية وهو رواية عند أحمد : لا يجوز إحياء ما قرب من العامر ، ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم لتحقق حاجتهم إليه حقيقة أو دلالة إلا بإذن الإمام)
(١) المغني ٥٦٥/٥ ، وتكملة المجموع ٤٦٢/١٤ .
(۲) بدائع الصنائع ٣٨٤/٨ .
(۳) المبحث الثالث . من هذا الفصل .
(٤) رواه أبو داود عن سعيد بن زید برقم : (۳۰۷۳) .
(٥) المغني ٥٦٧/٥ ، الأم ٤٥/٤-٤٦ .
(٦) فتح القدير ۱۳۹/۸ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٦٠/٤ .
۱۲۲
ص ١٢٤