ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١٢٤

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية وهذا القول قول الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد (۱) . وعند الحنفية : يكون حكم الأرض الدارسة التي لها ملك غير معين حكم اللقطة (٢) . ومن الأقوال السابقة يترجح لي وجاهة رأي الحنفية ، وأن تكون الأرض التي سبق عليها ملك في الإسلام لغير معين تابعة لبيت المال كالأموال الضائعة التي يجعلها الإمام في المصلحة العامة حكم ما قرب من الأرض المعمورة : ما قرب من الأرض المعمورة له حالتان : الأولى : أن تتعلق به مصلحتها ، وهو الحريم وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله (۳) الثانية : أن لا تتعلق به مصلحة لها ، وهذا هو موضوع بحثنا هنا ، وفي حكم إحيائه خلاف بين العلماء . (٤) قال الحنابلة والشافعية : يجوز إحياؤه لعموم قوله : من أحيا أرضاً ميتة فهي له ) . ولأنه موات لم تتعلق به مصلحة العامر فجاز إحياؤه كالبعيد (٥) . وقال الحنفية والمالكية وهو رواية عند أحمد : لا يجوز إحياء ما قرب من العامر ، ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم لتحقق حاجتهم إليه حقيقة أو دلالة إلا بإذن الإمام) (١) المغني ٥٦٥/٥ ، وتكملة المجموع ٤٦٢/١٤ . (۲) بدائع الصنائع ٣٨٤/٨ . (۳) المبحث الثالث . من هذا الفصل . (٤) رواه أبو داود عن سعيد بن زید برقم : (۳۰۷۳) . (٥) المغني ٥٦٧/٥ ، الأم ٤٥/٤-٤٦ . (٦) فتح القدير ۱۳۹/۸ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٦٠/٤ . ۱۲۲
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.