الغرماء وإلا بطلت) (۱)
ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
- {
- أن لا يكون في مرض الموت ، فإن بريء فهبته كالصحيح سواء كان مخوفا ، أو غير مخوف ، فإن اتصل مرضه، وكان مخوفا بالموت ، فالجمهور أن الهبة من ثلث المال، وذهب بعضهم إلى أنها من رأس
المال (۲) .
ألا لا يكون الواهب زوجة ، فإن كان زوجة فقد اختلفوا في هبتها على ثلاثة أقوال : الجواز مطلقا ، وهو رأي الجمهور ، والجواز فيما دون الثلث وبه قال أحمد ، والقول الثالث المنع مطلقا ، وبه قال الليث بن
سعد ، وطاوس
(۳)
·
أن لا يكون مرتدا، فإن كان مرتدا فقد اختلف في هبته على ثلاثة
أقوال :
١. التوقف حتى يتضح أمره ، فإن أسلم نفذت ، وإن قتل أو مات
على ردته كانت باطلة ، وهو قول الحنابلة ، والحنفية
أن تصرفه باطل ، وبالتالي لا تنفذ وصيته لأن ملكه قد زال بردته ،
وهذا أحد أقوال الشافعي ، وهو قول المالكية .
الذين يقولون : بإنفاذ تصرفاته ، ومنها الهبة حتى لو مات أو قتل يبنون قولهم على أن ملكه لم يزل عن ماله سواء أسلم أو مات
على ردته ومنهم صاحبا أبي حنيفة (4) .
(۱) مغني المحتاج ١٤٨/٢ .
(۲) إعانة الطالبين ٢٠٩/٣ .
(۳) انظر : فتح الباري ٢١٧/٥-٢١٩ .
(٤) انظر : أقوال أصحاب المذاهب في هبة المرتد في : المغني لابن قدامة ١٢٩/٨ - ١٣٠ . ومجمع الأنهر
۲۸۳-۲۸۲/۱ ، وجواهر الإكليل ٢٧٩/٢ .
(۱۱۳
ص ١١٥