ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ١١٥

الغرماء وإلا بطلت) (۱) ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية - { - أن لا يكون في مرض الموت ، فإن بريء فهبته كالصحيح سواء كان مخوفا ، أو غير مخوف ، فإن اتصل مرضه، وكان مخوفا بالموت ، فالجمهور أن الهبة من ثلث المال، وذهب بعضهم إلى أنها من رأس المال (۲) . ألا لا يكون الواهب زوجة ، فإن كان زوجة فقد اختلفوا في هبتها على ثلاثة أقوال : الجواز مطلقا ، وهو رأي الجمهور ، والجواز فيما دون الثلث وبه قال أحمد ، والقول الثالث المنع مطلقا ، وبه قال الليث بن سعد ، وطاوس (۳) · أن لا يكون مرتدا، فإن كان مرتدا فقد اختلف في هبته على ثلاثة أقوال : ١. التوقف حتى يتضح أمره ، فإن أسلم نفذت ، وإن قتل أو مات على ردته كانت باطلة ، وهو قول الحنابلة ، والحنفية أن تصرفه باطل ، وبالتالي لا تنفذ وصيته لأن ملكه قد زال بردته ، وهذا أحد أقوال الشافعي ، وهو قول المالكية . الذين يقولون : بإنفاذ تصرفاته ، ومنها الهبة حتى لو مات أو قتل يبنون قولهم على أن ملكه لم يزل عن ماله سواء أسلم أو مات على ردته ومنهم صاحبا أبي حنيفة (4) . (۱) مغني المحتاج ١٤٨/٢ . (۲) إعانة الطالبين ٢٠٩/٣ . (۳) انظر : فتح الباري ٢١٧/٥-٢١٩ . (٤) انظر : أقوال أصحاب المذاهب في هبة المرتد في : المغني لابن قدامة ١٢٩/٨ - ١٣٠ . ومجمع الأنهر ۲۸۳-۲۸۲/۱ ، وجواهر الإكليل ٢٧٩/٢ . (۱۱۳
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.