الجانب التعزيزي في جريمة الزنا - سنان — الصفحة ٩١

وما روي عن عمر رضي الله عنه : أنه حرق بيت رجل من ثقيف وجد به شراباً وكان يقال له رويشد (۱) فقال له : أنت فويسق ) (۲) . فالشاهد من الحديث الأول : قوله صلى الله عليه وسلم ( فإنا آخذوها وشطر إبله أو شطر ماله ) على الرواية الأخرى. وفي الحديث الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم ( إذهب فأنت حر). وفي الحديث الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم ( فعليه غرامة مثليه ). وفي الحديث الرابع : قوله صلى الله عليه وسلم (غرامتها ومثلها معها ) . وفي الحديث الخامس : قوله صلى الله عليه وسلم (فأحرقوا متاعه ). وفي الأثر: تحريق عمر رضي الله عنه للبيت الذي يباع فيه الخمر. وكل هذه الشواهد تدل على مشروعية التعزير بالمال أخذاً وإتلافاً. والأدلة على مشروعية التعزير بالمال كثيرة ومع وجودها وقوة بعضها فقد الله تعالى في جواز التعزير بالعقوبات المالية. اختلف العلماء رحمهم : فذهب الحنفية إلى عدم جواز التعزير بأخذ المال وخالفهم في ذلك أبو يوسف رحمه الله تعالى فقال بالجواز. (1) هو: رويشد بمعجمة مصغرا الثقفي صهر ابن عدى بن نوفل بن عبد مناف وأخرج الدولابي في الكنى من طريق عبدالله بن جعفر بن المسور بن مخرمة عن سعد بن ابراهيم عن أبيه قال: رأيت عمراً حرق بيت رويشد الثقفي حتى كأنه جمرة أو حمحمة وكان حانوتاً يبيعه فيه الخمر. ورواه ابن أبي ذؤيب عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نحوه. وشهد رويشد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. أ.هـ الاصابة ج - ص ۲۸۸-۲۸۹. - (۲) ذكره أبو عبيد في كتابه الأقوال عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما اغاثة اللهفان جـا ص ۳۳۲.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.