الوضعية التي تسرف في عقوبة القتل على حسب أهواء واضعيها وكثيراً ما تكون هذه العقوبة عندهم في غير موضعها فتزهق نفوس بريئة كان الأولى أن تعاقب بما يصلحها ويهذبها لتكون عضواً صالحاً في المجتمع..
هذا والراجح في نظري والله تعالى أعلم بالصواب : هو جواز أن بالتعزير القتل في الحالات التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى فقط .
لو جاهة ما ذكروه من الأدلة .
يبلغ
رابعاً : عقوبة التشهير:
وهي أعلام الناس بجريمة المحكوم عليه تنكيلاً به وحتى يحذر الناس منه
فيجتنبوه .
وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على بعض الحالات التي يكون التشهير عقوبة فيها ولا هذا أنه لا أن يعزر في غيرها بالتشهير بل ذلك يعني
يصح
راجع إلى اجتهاد القاضي أو الإمام في كل حادثة يرى أعلام الناس بمرتكبها
حتى يحذروه .
منه
قال في كشاف القناع : ( ويجوز أن ينادي عليه بذنبه إذا تكرر الذنب ولم يقلع ويعزر شاهد الزور بما يراه الحاكم إن لم يخالف نصاً أو معنى نص ويطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال أنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه ليحصل أعلام الناس بذلك ) أهــ(۱) .
وقال ابن فرحون : ( أن مالكاً قال في الفساق المدمنين أرى أن يطاف بهم ونعلن أمرهم و يفضحون ) - ثم قال : وإذا ثبت عند القاضي القاضي أن بعض
(1) كشاف القناع جـ٦ ص ١٢٥-٤٤٢ بتصرف.
۷۹
ص ٧٩