معه
أنه لا
ولم يعلم أنه عطب ولا سرق ولا نكب ضرب بالسياط من الجميع وغيرها حتى يؤدي ما عليه أو يموت في الحبس أو يتبين للإمام شيء معه فيطلقه بعد أن يحلفه. وكان مالك يقول في الذين عرفوا بالفساد والجرم أن الضرب ما ينكلهم ولكن أرى أن يحبسهم السلطان في السجون و يثقلهم بالحديد ولا يخرجهم منه أبدا فذلك خير لهم ولأهلهم وللمسلمين حتى تظهر توبة أحدهم وتثبت عند السلطان فإذا صلح وظهرت توبته أطلقه )
أه (1)
ثالثاً : عقوبة القتل تعزيراً :
اختلف الفقهاء في جواز أن يبلغ بالتعزير القتل فذهب بعضهم إلى عدم جواز ذلك ويرون أن عقوبة من تكرر منه فعل الجرائم ولم ينزجر بحد أو تعزير بضرب أو حبس مؤقت فإنه يحبس ويخلد في السجن حتى يموت أو تظهر توبته كما بينا ذلك سابقاً في مبحث الحبس غير المحدد
وذهب بعضهم إلى جواز أن يبلغ بالتعزير القتل ولكنهم لم يتوسعوا في ذلك بل حصروه في حالات معينة:
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى : ( من تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل ... ومن هذا الباب الجاسوس المسلم الذي يخبر بعورات المسلمين ومنه الذي يكذب بلسانه أو بخطه أو يأمر بذلك حتى يقتل به أعيان الأمة علماؤها وأمراؤها فتحصل أنواع من الفساد كثيرة فهذا متى لم يندفع فساده إلا بقتله فلا ريب في قتله وإن جاز أن يندفع وجاز أن لا (۱) تبصرة الحكام جـ ٢ ص ١٥٦-٣٢١ بهامش فتح العلى المالك وكذا البهجة في شرح التحفة جـ ٢ ص ٣٦٠ وكذا حلى المعاصم للتاودي جـ ٢ ص ٣٦٠ بهامش البهجة في شرح
-
التحفة للتسولى.
ص ٧٦