فأما الحديث الأول فهو مردود إلا عند الظاهرية وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة والذين ردوه قالوا بأنه منسوخ أو أنه مقصور على زمن النبي صلى الله
عليه وسلم لقوة الوازع الديني في ذلك الوقت (۱) . و يستدلون على قولهم هذا الله بفعل عمر رضي في قضية معن بن زائدة عندما زور خاتماً مثل خاتم
عنه
بیت المال فجلده مائة جلدة ثلاث مرات.
وكذلك فعل علي رضي الله تعالى عنه عندما جلد من شرب الخمر في رمضان عشرين جلدة تعزيراً له على افطاره بعد أن جلده الحد.
هذا وعدم إنكار أحد ففعلهم
من الصحابة عليهم يدل على أن الحديث
إما أن يكون منسوخاً أو مقصوراً على زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الحديث الثاني : فهو المعتمد عند أصحاب المذاهب الثلاثة إلا المالكية ردوه بإجماع الصحابة على خلافه وذلك في عدم إنكارهم على عمر رضي في مجاوزته الحد في ضربه لمعن إبن زائدة مائة جلدة ثلاث مرات وكذلك جلدة لصبيغ جلداً كثيراً غير محدود.
الله تعالى عنه
والذين أخذو به اختلفوا في المراد من كلمة ( حد (۲) ) الواردة فيه فمنهم من صرفه إلى حد العبيد للاحتياط. وقال هو أدنى الحدود. وبعضهم صرفه إلى حد الأحرار هو ثمانين أو أربعين على خلاف في ذلك وضحناه سابقاً.
-
(۱) وقيل: أن المراد بالحدود في الحديث الحقوق التي هي او امر الله ونواهيه. وهي المرادة بقوله تعالى: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وقوله : «تلك حدود الله فلا تعتدوها» فلا يزاد على العشر جلدات في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية كتأديب الآب ولده الصغير والزوجة والخادم ونحوهم في غير معصية». أ.هـ تيسر العلام شرح عمده الاحكام جـ ۲ ص ۳۷۷-۳۷۸. نقلا عن ابن القيم. بتصرف.
(۲) المراد بكلمة (حد» الأولى لا الثانية.
ص ٦٥