حد الخمر أربعون لم يبلغ به عشرين سوطاً في حق العبد وأربعين في حد الحر وهذا مذهب الشافعي فلا يزاد العبد على تسعة عشر سوطاً ولا الحر على تسعة وثلاثين سوطاً. وقال بعضهم : أدنى الحدود ثمانون فلا يزاد في التعزير على تسعة وسبعين.
ويجوز
أن
ويحتمل كلام أحمد ... أنه لا يبلغ بكل جناية حداً مشروعاً من جنسها يزيد على حد غير جنسها . وروي عن أحمد ما يدل على هذا. فعلى هذا ما كان سببه الوطء جاز أن يجلد مائة إلا سوطاً لينقص عن الزنا. وما كان سببه غير الوطء لم يبلغ به أدنى الحدود أهــ (۱) .
هذا والراجح عند الحنابلة : التحديد بعشر جلدات إلا فيما ورد في أمة واطيء زوجته في حالة احلالها له فيجلد مائة جلدة تعزيراً لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي جارية إمرأته إن كانت احلتها له : جلد مائة وإن لم تكن أحلتها له رجم ) (۲) وكذا في وطء الجارية المشتركة فيجلد الواطيء مائة إلا سوطاً. لما ورد في الأثر عن : في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطاً ) (۳) وكذا في حالة شرب الخمر في نهار رمضان فيجلد عشرين جلدة
عمر
رضي
الله
عنه أنه قال :
-
تعزيراً له على افطاره، بعد جلده الحد.
لما ورد في الأثر (٤)
من
أن علياً رضي
الله عنه فعل هذا بمن شرب الخمر
في نهار رمضان .
(۱) المغنى جه ص ٣٢٤.
.۲۳۹
السنين الكبرى ج۸ ص (۲) اخرجه البيهقي
-
-
(۳) رواه الاثرم عن سعيد بن المسيب كشاف القناع جـ٦ ص ١٢٣ .
(٤) رواه احمد باسناده - والمجلود هو النجاشي . المصدر السابق.
-
٦٣
ص ٦٣