الجانب التعزيزي في جريمة الزنا - سنان — الصفحة ٢٦٣

هذا. وقد أخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى بالعفو في العقوبات التعزيرية كمبدأ إلا أنهم اختلفوا في نطاقه ومدى التوسع فيه. فذهب بعضهم إلى التوسع فيه مطلقاً. وذهب أكثرهم إلى تقيده في نطاق معين. ويرجع السبب في هذا إلى هل التعزير حق للإمام أو واجب عليه . فمن قال بأن التعزير حق للإمام - وهم الشافعية يترتب عليه أن للإمام حق العفو مطلقاً عمن استحق التعزير سوا كان هذا التعزير حقاً لله تعالى أو حقاً للعبد إلا أن أكثر الشافعية استثنوا من ذلك حالة كون التعزير حقاً للعبد وبشرط مطالبة العبد بحقه - فلم يجعلوه حينئذ حقاً للإمام بل أوجبوا عليه إقامته . ومن قال : بأن التعزير واجب على الإمام إذا رآه ـ وهم الجمهور يترتب على قولهم هذا : أنه ليس له حق العفو عن المرتكب إذا رأى المصلحة في إقامة التعزير عليه. أما إذا لم ير مصلحة في تعزيره فله العفو حينئذ. والحجة لكلا الفريقين - الحديثان المذكوران سابقاً. فالشافعية : أخذوا بظاهرهما فقالوا التعزير حق للإمام إن شاء إقامة وإن شاء تركه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تعزير المرتكب في الحالتين مع أنهما يستحقانه فدل على أن التعزير حق للإمام إن شاء عزر وإن شاء ترك إلا ما استثناه أكثر فقهاء الشافعية في حالة كون التعزير حقاً العبد وطلبه. أما الجمهور: فقد رأوا أن الحديثين المذكورين حجة لهم : ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.