الجانب التعزيزي في جريمة الزنا - سنان — الصفحة ٢٦١

الفصل الخامس في: الأسباب المؤدية إلى سقوط التعزير تكلمنا في ما مضى عن الشروط الموجبة لحد الزنا وبينا الشروط التي يترتب على سقوطها وجوب التعزير أو عدمه فيجب الحد فقط (۱) وأوضحنا ما ورد في ذلك من خلاف بين العلماء إيضاحاً كاملاً. وكان كلا منا يدور حول التعزير ووجوبه وعلى من يجب وكيفية تنفيذه ... الخ ونتكلم الآن حول سقوط التعزير فنقول وبالله تعالى التوفيق. (1) هناك شروط ذكرناها ولم نتعرض لذكر الآثار المترتبة على سقوطها وذلك لعدم تصريح من قال بها بالتعزيز عند فقدها وهي: أ - أن يكون الذكر اصليا. وهو شرط اشترطه بعض فقهاء الشافعية فيخرج به الوطء بذكر زائد فلا حد فيه عندهم ولم يصرحوا بالتعزير وان كان لزوم التعزير ظاهر لنا في هذه الحالة. هذا وقد صرح بهذا الشرط الحنابلة الا أنهم لم يخرجوا به شيئاً كما يظهر لي. ب ـ شرط النطق من المرتكب للزنا - وهو من الشروط وهو التي اشترطها الحنفية فقط. فيخرج به الاخرس فلا حد عليه ولو كتب اقراره أربع مراد أو باشارة أو شهد عليه الشهود بالزنا وذلك لاحتمال أن تكون له شبهة فيعجز عن التعبير عنها. ولم يصرح الحنفية بتعزيره . (۱) جـ شرط أن يكون الوطء في دار الاسلام. أيضاً عند الحنفية فقط. ويترتب على سقوطه عدم وجوب الحد والتعزير. وذلك كأن يحصل الوطء بالأجنبية في دار الحرب او البغي فلا حد حينئذ ولا تعزير بشرط عدم حصول الزنا داخل المعسكر الذي فيه السلطان او نائبه المأذون له باقامة الحد والا فانه يحد. والسبب عندهم في عدم وجوب الحد او التعزير هو: أن ولاية الامام منقطعة فيهما ووجوب أقامة الحد مشروط بالقدرة ولا قدرة للامام عليه في هذه الحالة.(۱) انظر فتح القدير جـه ص ٢٦٦ . (1) أنظر حاشية ابن عابدین ج4 ص ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.