السفر بدون محرم. إذا كانت مختارة له. أما مع الإكراه من الإمام فلا نهي يتعلق بها (١) .
قلت : والذي أراه أنه لا مانع من تغريبها مع مرافقة محرمها لها في السفر فقط. ولا تكلفة في ذلك عليه. وتكون تكاليف سفرة عليها إذا كانت موسرة. أو من بيت مال المسلمين إذا كانت غير ذلك. ثم يرجع المحرم بعد ذلك ولا يلزم جلوسه معها بل توضع عند نساء ثقات وتحت مراقبة سلطات الأمن. وفي حالة التحقق من فسادها لا مانع من سجنها في الموضع المغربة فيه و يكون ذلك أي السجن - من باب التعزير لها. والجمع بين التعزير والحد جائز إذا رأى الإمام أو القاضي ذلك حسب اجتهاده. كما بينا ذلك سابقاً (۲) .
٣- أما الدليل الثالث: فيجاب عنه :
بأن الحديث يفسر بعضه بعضه وقد وقع التصريح في قصة العسيف من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم . الله عليه وسلم أن عليه جلد مائة وتغريب عام. وهو ظاهر
في كون الكل حده. ولم يختلف على راوية في لفظه فهو أرجح من حكاية
الصحابي مع
٤
الاختلاف (۳) .
- أما الدليل الرابع: فيجاب عنه :
بأن عدم ليس من تمام الحد وبالتالي فهو تعزير فقط .
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغريبه لا يدل على أن التغريب
عدم
وذلك لأن الأمر بالتغريب كان مراعاة لحال المرتكب لعدم قدرته على تحمل ذلك بخلاف الجلد بالصفة المذكورة في الحديث فإنه يتحمله. ويدل على عدم تحمله للتغريب ما ورد في
(۱) نيل الأوطار ج٨ ص ٢٨٥-٢٨٦-٢٨٧.
(۲) انظر ص ١٠٦ المتقدمة. (۳) فتح البارى جـ١٢ ص ١٥٩.
٢٥٨
ص ٢٥٨