إلى : وجوب الحد على الواطيء إذا كان عالماً بالتحريم (۱)
أنه وحجتهم : وطء تم في فرج محرم في غير ملك ولا شبهة ملك والواطيء من أهل الحد وهو عالم بالتحريم فيلزمه الحد.
ولا عبرة بوجود العقد إذ وجوده كعدمه لأنه باطل ومحرم.
هذا وقد خالف المالكية الجمهور في ثلاث حالات هي: نكاح المعتدة.
المرأة
فلم يوجبوا الحد على الواطيء فيه بل يعزر فقط . وكذا في الجمع بين وعمتها أو خالتها لتحريم ذلك بالسنة (٢) . دون الكتاب. وكذا في نكاح الأخت على أختها إذا كانت من رضاع في قول مرجوح عندهم لأن تحريم الجمع في هذه الحالة بالسنة فقط.
وقد رد العلامة العدوي رحمه الله تعالى على هذا بقوله ( أن الآية ـ وهي وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » (۳) ـ اقتضت تحريم الأختين
(۱) خالف في ذلك الشافعية في حالة نكاح المتزوجة والمعتدة فأوجبوا الحد مع جهل الواطىء الا في حالة ما اذا امكن جهله بذلك فيصدق بيمينه وتحد هي دونه إن علمت التحريم. قال في مغني المحتاج ) لو ادعى الجهل بتحريمها بكونها متزوجة او معتدة وأمكن جهله بذلك صدق بيمينه وحدت هي دونه ان علمت تحريم ذلك ) جـع ص أ . هـ وكذا خالف الحنفية في المطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجاً آخر فقد أسقطوا الحد على الزوج الواطىء اذا ظن الحل وكان ظنه في العدة فقط وذلك لشبهة الفعل كما بينا ذلك سابقا عند ذكرنا لأقسام الشبهة عند الحنفية.
.187
(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن أربع نسوة أن المرأة وعمتها. والمرأة وخالتها . أ . هـ صحيح مسلم ج ۲ ص ۱۰۲۸.
يجمع بينهن
-
(۳) سورة النساء آية رقم: ٢٣ .
۲۳۲
ص ٢٣٢