الجانب التعزيزي في جريمة الزنا - سنان — الصفحة ١٦٦

الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطأ والقلب يهوي و يتمنى و يصدق ذلك الفرج و يكذبه » (۱) . الدليل الرابع : أن اللواط كالزنى لأنه إيلاج في فرج آدمي أشبه الإيلاج في فرج المرأة فيدخل تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر. العموم أجيب عنه بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً مخصصة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها للواط (۲) . أدلة الدليل الخامس على فرض عدم شمول الأدلة الواردة في عقوبة الزنى للواط فإنه ملحق بالزنى بطريق القياس . أجيب عنه بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مبطله للقياس المذكور. لأنه لا قياس مع النص وحيث وجد النص يكون القياس فاسد الإعتبار كما هو مقرر في الأصول (۳). ثالثاً : أدلة القائلين بأن عقوبة مرتكب اللواط عقوبة تعزيرية فقط : أولاً : أدلة الحنفية : الدليل الأول : أن اللواط ليس بزنا ولا معناه فلا يثبت فيه حد وذلك لإختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في موجبه فمنهم من أوجب فيه التحريق ومنهم من قال يهدم عليه جدار ... الخ فلو كان زنا في اللسان أو في معناه لما اختلفوا بل كانوا يتفقون على إيجاب حد الزنا عليه . فاختلافهم في موجبه وهم أهل اللسان أدل دليل على أنه ليس من مسمى لفظ الزنا لغة ولا معنى. ― (۱) رواه مسلم في صحيحه جـ٤ ص ٢٠٤٧ وكذا طرح التثريب في شرح – التقريب جم ص ۱۸. (۲)، (۳) نيل الأوطار ج٨ ص ٣٢٥ بتصرف. ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.