أولاً : المذهب الحنفي : ذهب الحنفية على الراجح عندهم إلى أن اللواط مغاير للزنا فلا يأخذ
يتم
حكمه وذلك بناء على قولهم بأن من شروط جريمة الزنا الموجبة للحد أن الوطء في القبل. واللواط فعل يتم في الدبر فقط فهو بهذا مغاير للزنا فلا يأخذ حكمه فيكون حكمه التعزير ولهم على ذلك أدلة سنأتي على ذكرها. وخالف أبا حنيفة في هذا أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى : فذهبا إلى أن اللواط ملحق بالزنا فيأخذ حكمه.
قال ابن الهمام رحمه الله تعالى : ( ... من عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ولكنه يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام محصناً كان أو غير محصن سياسة. أما الحد المقدر شرعاً فليس حكماً له لأنه ليس بزنا ولا معناه فلا يثبت فيه حد وذلك لأن الصحابة اختلفوا في موجبه فمنهم من أوجب فيه التحريق بالنار ومنهم من قال يهدم عليه الجدار ومنهم من يلقيه من مكان مرتفع مع اتباع الأحجار فلو كان زنا في اللسان أو في معناه لم يختلفوا بل كانوا يتفقون على إيجاب حد الزنى عليه فاختلافهم في موجبه وهو أهل اللسان أدل دليل لفظ الزنا لغة ولا معنى.
على
أنه ليس من مسمى
: أن الزنا فيه إضاعة الولد واشتباه الانساب واللواط لا يوجد فيه هذا
فدل على أنه ليس في معنى الزنا أيضاً.
وكذا : هو أندر وقوعاً من الزنا لانعدام الداعي من الجانبين على
الاستمرار بخلاف الزنا لتحققه من الجانبين فيه على وجه الاستمرار. ثم قال : ( ولهما أي أبي يوسف ومحمد أنه في معنى الزنا لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهي على وجه الكمال لمجرد قصد سفح الماء بل أبلغ حرمة
ص ١٥١