الجانب التعزيزي في جريمة الزنا - سنان — الصفحة ١٤٣

العقلاء ولا السفهاء وإن اتفق لبعضهم ذلك لغلبة الشبق فلا يفتقر إلى الزاجر لزجر الطبع. ففيه التعزير) (١) عنه ... إلا أنه يعزر لأن فعله منكر ليس فيه تقدير شرعي يوجب وقال الكاساني رحمه الله تعالى : ( وطء المرأة الميتة لا الحد التعزير لعدم وطء المرأة الحية ) (۲) وفي المذهب المالكي: يوجب وطء الميتة حكمه حكم وطء المرأة الحية فيجب فيه حد الزنا وذلك لإنطباق حد الزنى عليه إلا في حالة ما إذا صدر الوطء من الزوج فلا حد حينئذ . وذهب بعض فقهاء المالكية إلى عدم وجوب الحد في ذلك إلا أن الراجح هو وجوب الحد. قال ابن فرحون رحمه الله تعالى : (من) وطيء ميتة فعليه الحد على المشهور وحكى ـ أحد فقهائنا (٣) - أنه لا يحد ) (٤) . وقال الخرشي رحمه الله تعالى: (من أتى ميتة غير زوجته بعد موتها في قبلها أو دبرها فإنه يحد لانطباق حد الزنى عليه ) (٥) (۱) فتح القدير لابن الهمام بتصرف. جـه ص ٢٦٥. (۲) بدائع الصنائع جـ٩ ص ٤١٥٢. وكذا حاشية ابن عابدين جـ٤ ص ٥. وكذا حاشية الشلبي جـ٣ ص ۱۸۱ بهامش تبين الحقائق للزيعلي . (۳) هو ابن شعبان وقيل ابن سفيان . بتصرف (٤) تبصرة الحكام لابن فرحون جـ ٢ ص ٢٥٨ بهامش فتح العلى المالك. (ه) الخرشي على مختصر خليل ج٨ ص ٧٦. وكذا اسهل المدارك ج ٣ ص ١٦٢. وكذا مواهب الجليل جـ٦ ص ٢٩١. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.