شرط التكليف فإنما هو شرط في صحة الولاية، وإذا كان هذا من زمان مالك وابن حبيب فما حالنا نحن اليوم وقد عمت البلوى وطمت، ودعت الحاجة إلى تولية المقلدين فاعتقاد من قلده المقلد (۱) ، كاجتهاد المجتهد والاشتراط عليه خلاف ذلك كالاشتراط على المجتهد، وقد قدمنا الكلام فيه. والعرف في هذا الزمان قد اقتضى أن تولية كل قاض من المتمذهبين بهذه المذاهب مقصورة على مذهبه (۲) إلا أن يكون عرف منه رتبة الاجتهاد،
البراهين ومقدماتها.
ولكن فقهاء الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين نجدهم وصلوا إلى الذروة القصوى في الاجتهاد دون أن يعرفوا المنطق وتعاليمه لأنه لم يكن موجودًا
وهذا مما يرجح (۱) يجب على المجتهد أن يعرض ما يجد من الحوادث وما يقع من الوقائع على النصوص الشرعية باحثا فيها عن الحكم الذي يليق بتلك الحوادث وهذه الوقائع فإذا وفقه الله إلى ذلك الحكم واهتدى إليه وجب عليه أن يذعن له وأن يعمل بمقتضاه ولا يخالفه ويقلد غيره لأن هذا الحكم الذي وصل إليه بعد البحث والتنقيب في الأدلة الشرعية هو حكم الله في المسألة المعروضة في غالب ظنه وقد اتفقت كلمة العلماء على أن المجتهد يلزمه بما غلب على ظنه أنه حكم الله. على أن هذا الحكم الذي اهتدى إليه لا يعتبر صوابا بل يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب.
أن اشتراط العلم بالمنطق في الاجتهاد لا أساس له.
انظر أصول الفقه للدكتور محمد زكريا البرديسي ص: ٤٧٢ ، ٤٧٣ . (۲) التقليد هو الأخذ برأي الغير دون بحث في الدليل الذي اعتمد عليه هذا الرأي وذلك كالرجل الذي يمسح كل رأسه في الوضوء مقلدا الإمام مالك دون أن يبحث في الدليل. فالمقلدون كما وصفهم ابن عابدين الذين لا يفرقون بين الغث والسمين
6
-۱۹۰-
ص ١٩٠