إعلام الأمة بحكم ترك الصلاة من الكتاب والسنة - عطاء — الصفحة ٨٧

فلا يحرم تركها وبالتالى لا يلحق تاركها هذا الوعيد لأنه لا يكون إلا على فعل محرم كما هو معلوم ولا نظن هو معلوم ولا نظن أحداً يخالف في ذلك فلا نطيل المبحث بذكر بعض أدلته . وعلى هذا فلا يكون ترك النوافل مراداً في هذا الحديث ـ وكذلك صلاة الجنازة لأنها تجب على وجه الكفاية فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقم بها أحد أثِمُوا جميعاً فيلحقهم هذا الوعيد وأما بالنسبة للصلاة المنذورة فهى لا تجب إلا على من نذرها على نفسه فقط فإذا لم يوف بنذره لحقه هذا الوعيد لدخوله عموم هذا الحديث تحت وبعد تقرير ما سبق يتضح أن من ترك الصلاة كلية بالمعنى الذي سبق ذكره قد تساوى في حكمه مع من ترك صلاة واحدة مكتوبة لأنه يلحقه الوعيد نفسه وهو براءة ذمة الله منه كما ثبت هذا في الحديث الذي سبق ذكره قبل هذا الحديث - وبهذا يثبت أن حكم ترك بعض الصلوات هو نفس حكم ترك كل الصلوات فإذا كان هذا مقرراً في شريعتنا فلا يمكن القطع بأن من ترك الصلاة كلية يختلف في حكمه عن من ترك بعض صلوات ولو كثرت ويكون الظاهر أن من ترك الصلاة كلية لا يخرج من الملة كما أن تارك البعض لا يخرج منها لدلالة الحديث السابق أى حديث عبادة « خمس صلوات افترضهن الله .(( ... فإن قيل : إنه يجب حمل الانتقاص المذكور في حديث عبادة على غير ترك بعض الصلوات لأنه قد دل الدليل على خروج تارك بعض الصلوات من الملة مثل قوله « من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت - AY
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.