إعلام الأمة بحكم ترك الصلاة من الكتاب والسنة - عطاء — الصفحة ٧٥

فإن قيل : إنه يجب حمل إحسان الوضوء وإتمام الركوع على غير كل ماكان سبباً في بطلان الوضوء وماكان سببا في بطلان الركوع لأن في إبطالهما إبطالاً للصلاة وقد ثبت بالدليل أن تارك الصلاة كافر فيكون هذا الدليل وماكان في معناه قرينة دالة على أنه قصد بإحسان الوضوء وإتمام الركوع ماذكرنا جمعاً الأدلة . بین أطلق قلنا : إن الأدلة التي فيها لفظ كفر وشرك وغير ذلك على ترك. الصلاة لا تصلح أن تكون قرينة صارفة للفظ الإحسان والإتمام المذكورين من حملهما على عمومهما إلى حملهما على بعض أفراد عمومهما لان حمل الدليل على أحد أفراد عمومه أو بعضها يُعتبر تخصيصا والتخصيص فرع النسخ كما تقرر في الأصول والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع ولم يعلم تاريخ الدليل المتقدم والمتأخر - وحيث إننا في حالتنا هذه نعلم التاريخ فضلا عن عن أن الجمع بين الأدلة ممكن وليس بمتعذر فيكون حديث عبادة مجمولاً على عمومه من ناحية دلالته على جواز المغفرة الكل فرد من أفراد عمومه وتحمل الأحاديث التي أطلقت لفظ الكفر والشرك وبراءة الذمة وغير ذلك على تارك بعض الصلوات أو أحداها أو تاركها كلها على كفر دون الكفر المخرج من الملة وكذلك شرك دون الشرك المخرج وكذلك بقية الألفاظ لا ومما سبق يتضح أن هذا الحديث فيه دلالة على أن تارك الصلاة كلية لا يخرج من الملة • Yo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.