واحداً منها وهذا يدل على أن من أدى الزكاة فقط وترك الصلاة والصوم كان له سهم فى الإسلام وبالتالى فله نصيب فيه فلو كان ترك الصلاة مخرجاً عن الملة كلية لما كان له نصيب أصلاً فيه ، وهذا الحديث دل بمفهومه على أن من أدى واحداً من هذه الأسهم الثلاثة كان له نصيب
الله
في الإسلام ولو كان غير مقر الله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلا بالرسالة ولكن دلالة المفهوم ضعيفة كما هو مقرر في الأصول فلا يقوى مفهوم هذا الحديث على معارضة الأدلة القطعية في ثبوتها وفي دلالتها على أن منكر شي من ذلك لانصيب له في الإسلام أصلاً والأدلة على ذلك كثيرة جداً من الكتاب والسنة وإجماع الائمة منعقد على ذلك فتكون هذه الأدلة قاضية باشتراط الإيمان بالله تعالى ورسوله وبكل ما يجب الإيمان به لكي يكون للعبد سهم من سهام الإسلام الثلاثة السابقة إذا ترك اثنين منها ، ويكون هذا الحديث دالاً بمنطوقه على أن ترك الصلاة لايُخرج من دائرة الإسلام فيجمع بينه وبين الأدلة المصرحة بأن ترك الصلاة كفر وشرك وغير ذلك مما سبق ذكره بأنه قصد بها أنه كفر دون الكفر المخرج من الملة وكذلك شرك دون الشرك المخرج من الملة أو أنه كفر لا يمنع من مغفرة الذنوب أو لا يوجب لصاحبه الخلود في النار وكذلك الشرك وبقية الألفاظ الواردة فى شأن الترهيب من ترك الصلاة الدالة على الخروج من الملة . وهذا الحديث لا يعارضه الحديث الذي رواه البزار عن أبي هريرة أن صل الله رسول الله قال : « لاسهم في الإسلام لمن لاصلاة له ولاصلاة لمن لا وضوء له » لأن في سنده عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وقد أجمعوا على ضعفه ، قاله الهيثمي في المجمع ، وقال عنه في التقريب : متروك » ، فلا تقوم بالحديث حجة أما الشطر الثاني منه وهو قوله « ولا
۰۳ -
ص ٥٣