وأما ما ذكروه في الفقرة ۱۱۷ نقلاً
عنه
أيضاً
في كتابه الصلاة أنه
ذهب إلى القول بكفر تارك الصلاة من غير الصحابة أحمد بن جنبل ،
وإسحق بن اهوابه
،
...
الخ من ذكروا ( راجع الفقرة ( فهؤلاء
المذكورون هم في الحقيقة بعض المجتهدين لأن الباقين أكثر بكثير جداً من المذكورين فإن كانوا قد نقلوا القول بكفره عن هؤلاء فقد قال بعدم كفره عدد كثير تقدم ذكر بعضهم عند الرد على الفقرتين ۳۸ ، ۳۹
فليراجع .
مما سبق يتبين
أن
دعوى إجماع الصحابة على ذلك دعوى غير قائمة على دليل وعلى هذا فهى مردودة وحيث إنه لم ينعقد إجماع الأئمة المجتهدين في عصر من العصور على كفر تارك الصلاة ـ فلا يكون قول بعضهم حجة على البعض الآخر ويكون الراجح أنه ليس بكافر نتيجة
لما ذكرنا من
الأدلة
وأما من ناحية ما نقله عن أحمد في الفقرتين ۱۱۸ ، ۱۱۹ : فحديث » لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة » قد تقدم أنه صحيح موقوفاً على عمر وتقدم أيضاً الكلام على مدى صلاحيته للاحتجاج به أثناء الرد على الفقرات ۱۱٤ ، ١١٥ ، ١١٦ فليراجع .
وروى البزار عن أبي هريرة مرفوعاً [ لا سهم فى الإسلام لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوءله ) وعزاه الهيثمى فى المجمع ۱ / ۲۹۲ له وقال : فيه عبد بن سعيد ابن أبي سعيد وقد أجمعوا على ضعفه انتهى
الله
قلت : فهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة وأما الشطر الثاني لأنه ورد من طرق أخرى يقوى بعضها بعضاً فثبت .
منه فهو صحيح
۲۷۱
ص ٢٧١