الصلاة فرداً من أفراد الكفر البواح الذى عندنا فيه من الله برهان كما ذهب إلى ذلك ابن عثيمين فبعد ثبوت مادل صراحة على أن ترك الصلاة ليس كفراً مخرجاً من الملة كما سبق أن أوضحنا تكون هذه الطريقة في الجمع باطلة ويكون كل من الحديثين فى تلك الحالة دالا فقط على ما ذكر فيه أى أن يكون حديث عوف وكذلك حديث ام سلمة وهو المذكور في الفقرة ۱۷ دالين بمنطوقيهما على عدم جواز المقاتلة عند إقامة الأمراء للصلاة ودالين بمفهوميهما على جواز المقاتلة عند عدم إقامتهم لها مع أن تركها ليس كفراً كما ثبت بالأدلة السابقة ويكون حديث عبادة دالا بمنطوقه على عدم جواز منازعة الأمراء الأمر ماداموا لم يكفروا كفراً بواحاً ودالا بمفهومه على جواز المنازعة عند إظهارهم الكفر البواح وليس منه
ترك الصلاة .
على
أنه
يجدر بالذكر أن نقول إن طريقة ابن عثيمين للجمع بين
الدليلين السابقى الذكر غير صحيحة حتى مع عدم ثبوت أدلة صريحة في عدم تكفير تارك الصلاة لأن حديث عوف وأم سلمة دالان على جواز المقاتلة عند ترك الصلاة ولا يلزم من هذا منازعة للأمر بمعنى أنهم يقاتلون فقط على تركها مع كونهم أمراء أيضاً لهم من الحق ما للأمراء المصلين لأن الحديثين ليس فيهما ذكر عن خلع الأمراء الذين لا يصلون وتولية
غيرهم .
لأنه
من
وأما حديث عبادة ففيه جواز منازعتهم الأمر عند إظهارهم الكفر البواح وليست منازعة الأمر متوقفة على المقاتلة بالسيف ولا بغيره الممكن خلع أمير وتنصيب غيره دون أدنى مقاتلة كما هو معلوم وكما هذا حدث في بعض البلاد . ومن يتبين أنه لا علاقة بين حديثي عوف وأم سلمة وحديث عبادة لأن الأولين فيهما المقاتلة بالسيف عند ترك
ص ٢٠١