فقه المعاملات المالية وادلته عند المالكية — الصفحة ٢٦١

المسألة السادسة عشر : إيداع المودع عنده الوديعة عند غيره ونتصور في إيداع المودع عنده للوديعة عند غيره الحالتين الآتيتين : الحالة الأولى : إذا أودعها عند غيره بغير عذر : إنه لا يجوز لمن عنده الوديعة إيداعها عند غيره، فإن فعل ذلك ضمن (۱) ، لأنّ ربّ الوديعة لم يرض إلا بأمانته عنده أي: المودع، ويستثنى من الضمان إذا استودعها عند من اعتاد الإيداع عنده كزوجته (۲) ، أو ابنته، أو ابنه ، وسريته، وغيرهم من عياله الذين يتولون حفظ شيئه، فلا شيء عليه في ضياعها إن ضاعت (۳). الحالة الثانية : إذا أودعها عند غيره بعذر : أما إذا أودعها عند غيره بعذر، فضاعت، فإن كان أراد سفراً ، فأودعها لأجل ذلك لم يضمن، وكذلك لو كان بيته عورة يخاف فيه طرق السُّرَّاق ، وشبهه بما يعذر به لم يضمن، ولا بأس إذا خاف عورة منزله أن ينقلها عنه إلى غيره ويودعها من يثق به قال الخشني : وإذا أودع مودع غيره، ضمن إلا أن يخاف عورة بيت، أو يريد مخفراً ، أو ما أشبه ذلك » ( ه ) . (٤) وقال ابن جزيء : أن يودع عند غيره لغير عذر ، فإن فعل ذلك، ثم استردها، فضاعت ضمن وإن فعله لعذر كالخوف على منزله ، أو لسفره لم يضمن كما يجب عليه الإشهاد على العذر ، لأنه لا يكفي أن يقول : أودعتها لعذر ، كما لا يكفي أن يقول للشهود: اشهدوا أني إنما أودعتها لعذر ، بل يجب عليه أن يُشْهِدَهم على عين العذر (۷). المسألة السابعة عشر : كراء الوديعة قال سحنون لابن القاسم : أرأيت إن استودعني رجل إبلاً فأكريتها إلى مكة أيكون لربّها من الكراء شيء، أم لا؟. (۱) الإشراف، ٤٢/٢ ، والكافي، ٨٠٢/٢ (٢) الفواكه الدواني، ٦٧/٢ . (۳) الكافي، .۸۰۲/۲ ، (٤) المصدر نفسه. (٥) أصول الفتيا، ٣٨٧. (٦) القوانين الفقهية، ٣٥٨. (۷) الفواكه الدواني، ٦٧/٢ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.