أيضاً ، وأن يكون الشيء المبيع معلوماً ، مقدوراً على تسليمه ، منتفعاً به حلالاً ،
طاهراً (1)
* الشروط في البيع
ويجوز أن يشترط البائع والمشترى شروطاً حددها الشارع في المبايعات ، كشراء الشيء بشرط أن يتكفل البائع بإصلاحه لو حدث به خلل لمدة سنة مثلاً ، أو كشرط الأجل والخيار لأحد المتعاقدين خلال مدة معلومة ، أو اشتراط صفات محددة في
الشيء المبيع ، أو اشتراط منفعة خاصة كأن يشترى قماشاً ويشترط تفصيله
.
وهناك شروط لا تصح ، كشرط ما يخل بأصل البيع مثل اشتراط البائع أن لا يبيع المشترى ما اشتراه ؛ وكاشتراط شرطين فى بيع واحد ، أو اشتراط عقد في عقد أو بيعتين يبيعه شيئاً بشرط أن يشترى منه شيئاً آخر .
في بيعة مثل أن وهناك شرط باطل : يصح معه العقد ويبطل هو ، كأن يشترط أن لا يخسر عند
بيع
*
المشترى ؛ فالشرط باطل والبيع صحيح
الخيار في البيع :
(۲)
هو أن يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد وعدم إمضائه بفسخه إن كان الأمر أمر خيار شرط أو رؤية أو عيب ، ، أو أن يختار أحد المبيعين إن كان خيار تعيين ؛ والخيارات المشروعة كالآتى :
۱- خيار المجلس : فمادام البائع والمشترى فى المجلس قبل أن يتفرقا فلكل منهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه ؛ لثبوت مشروعيته في الصحيحين .
٢- خيار الشرط : وهو أن يشترط أحد البائعين مدة معينة للخيار ، وأكثر مدته ثلاثة ؛ لثبوت ذلك في خبر البيهقي وغيره
(1) الأسانيد : البدائع ٥ : ١٣٣ ، وحاشية ابن عابدين ٤ : ٥ ، وفتح القدير ٥ : ٧٤ ، والأموال ونظرية
العقد ٢٥٥ ، وحاشية الدسوقى ٣ : ٥ ، ومغنى المحتاج ۲ : ۷ - الصفحات المذكورة وما بعدها . (۲) الأسانيد : فتح القدير ٥ : ٢١٤ ، والبدائع ٥ : ١٦٨ ، ونظرية العقد ٢١٤ ، وأعلام الموقعين : ٤٠١ ، وكشاف القناع ۲ : ٤٠ ، والمبسوط ۱۳ : ۱۳ ، وحاشية ابن عابدين ٤ : ١٢٦ – الصفحات
المذكورة وما بعدها .
۱۹۰
ص ١٩٠