الدليل الفقهي للمرأة المسلمة في العبادات والمعاملات - الخشت — الصفحة ١٩٠

أيضاً ، وأن يكون الشيء المبيع معلوماً ، مقدوراً على تسليمه ، منتفعاً به حلالاً ، طاهراً (1) * الشروط في البيع ويجوز أن يشترط البائع والمشترى شروطاً حددها الشارع في المبايعات ، كشراء الشيء بشرط أن يتكفل البائع بإصلاحه لو حدث به خلل لمدة سنة مثلاً ، أو كشرط الأجل والخيار لأحد المتعاقدين خلال مدة معلومة ، أو اشتراط صفات محددة في الشيء المبيع ، أو اشتراط منفعة خاصة كأن يشترى قماشاً ويشترط تفصيله . وهناك شروط لا تصح ، كشرط ما يخل بأصل البيع مثل اشتراط البائع أن لا يبيع المشترى ما اشتراه ؛ وكاشتراط شرطين فى بيع واحد ، أو اشتراط عقد في عقد أو بيعتين يبيعه شيئاً بشرط أن يشترى منه شيئاً آخر . في بيعة مثل أن وهناك شرط باطل : يصح معه العقد ويبطل هو ، كأن يشترط أن لا يخسر عند بيع * المشترى ؛ فالشرط باطل والبيع صحيح الخيار في البيع : (۲) هو أن يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد وعدم إمضائه بفسخه إن كان الأمر أمر خيار شرط أو رؤية أو عيب ، ، أو أن يختار أحد المبيعين إن كان خيار تعيين ؛ والخيارات المشروعة كالآتى : ۱- خيار المجلس : فمادام البائع والمشترى فى المجلس قبل أن يتفرقا فلكل منهما الخيار في إمضاء البيع أو فسخه ؛ لثبوت مشروعيته في الصحيحين . ٢- خيار الشرط : وهو أن يشترط أحد البائعين مدة معينة للخيار ، وأكثر مدته ثلاثة ؛ لثبوت ذلك في خبر البيهقي وغيره (1) الأسانيد : البدائع ٥ : ١٣٣ ، وحاشية ابن عابدين ٤ : ٥ ، وفتح القدير ٥ : ٧٤ ، والأموال ونظرية العقد ٢٥٥ ، وحاشية الدسوقى ٣ : ٥ ، ومغنى المحتاج ۲ : ۷ - الصفحات المذكورة وما بعدها . (۲) الأسانيد : فتح القدير ٥ : ٢١٤ ، والبدائع ٥ : ١٦٨ ، ونظرية العقد ٢١٤ ، وأعلام الموقعين : ٤٠١ ، وكشاف القناع ۲ : ٤٠ ، والمبسوط ۱۳ : ۱۳ ، وحاشية ابن عابدين ٤ : ١٢٦ – الصفحات المذكورة وما بعدها . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.