الحجج القوية والادلة القطعية في الرد على من قال ان الاضحية عن الميت غير شرعية — الصفحة ٧٦

والمحدثين أن حديث علي مقبول وهو أيضاً دليل على جواز الأضحية عن الميت ، وقول الشيخ امتنع حينئذ التصديق بكون النبي أوصى بها أو شرعها لأمته . يقال للشيخ لم يمتنع التصديق عند جمهور الفقهاء والمحدثين بكون النبي صلى الله عليه وسلم شرع الأضحية لأمته الأحياء منهم والأموات وذلك بأضحيته صلى الله عليه وسلم شاملة للأحياء والأموات وكفى بذلك دليلا على مشروعيتها لأمته فهي للأحياء والأموات وإنما امتنع ذلك عند الشيخ وحده وما رآه نظره هو فقط ولا وجه للرأي مع وجود الدليل وأيضاً فان الأضحية عن الأموات داخلة فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وشرعه لهم من الأمر بالصدقة والاحسان إلى الخلق والبر بالوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الأفعال الخيرية التي ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومن المعلوم قطعاً عند جميع العلماء المحققين إن كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وندب إليه الأمة الأفعال الخبرية والاحسان إلى الخلق أنه ليس من بالأحياء وحدهم ولكنه يشمل الأموات معهم لما ورد في حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال : بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء ابرهما به بعد موتهما . فقال : نعم الصلاة عليهما والأستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما . رواه أبو داود وكذا قوله صلى الله عليه وسلم . أنه من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي . وكما في حديث خاصاً -
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.