الحجج القوية والادلة القطعية في الرد على من قال ان الاضحية عن الميت غير شرعية — الصفحة ٦٣

1 الله المغني لابن قدامه على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه قال في المغني وحمل الامام أحمد هذا الحديث على صوم النذر فهو الذي يقضيه الولي عن ميته لورود النص به دون الواجب بالشرع فان كان مراد الشيخ بن محمود هذا الذي قاله صاحب المغني فهذا فهم خاطىء من الشيخ لأنه لا علاقة له بالقاعدة التي قالها الأمام أحمد وهي قوله : الميت يصل اليه كل شيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غيره رحمه الله أما استثناء الامام أحمد رحمه الله ما كان واجباً بالشرع بأنه لا يقضى عن الميت فلأنه حق الله تعالى وجب بالشرع مات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل بخلاف ما أوجبه الأنسان على نفسه كالنذر ولم يفعله حتى مات فانه يقضى عنه لأنه ثبت في ذمته أشبه الدين الذي في ذمته فانه يجب قضاؤه من تركته إن كانت له تركة وإلا استحب لوليه أو غيره قضاؤه لتفريغ ذمته وفك رهانه . وقد استدل الامام أحمد رحمه الله بما رواه ابن ماجه عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً . قال الترمذي الصحيح عن بن عمر موقوف وعن عائشة أيضاً قالت يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه وعن بن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهراً وعليه صوم رمضان قال : أما رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصام عنه رواه الأثرم في السنن ولأن الصوم لا تدخله النيابه حال الحياة فكذلك بعد الوفاة كالصلاة فأما حديثهم فهو ٦٣ -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.