أحكام الخدم في الشريعة الإسلامية - بازمول — الصفحة ١٩٠

ليس عليها نصف ما على المحصنات إنما تجلد كما جاء في الحديث، ولكن لا يبلغ به نصف ما على المحصنات . ولكن الذي يظهر - والله أعلم - أن الإحالة في قوله : . «فاجلدوها إلى الجلد المعهود في حق من زنى والجلد المعهود هنا هو نصف ما على المحصنات، ودلّ الحديث على أن وصف الإحصان في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَحْصِنَ ... لا مفهوم له ، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل في الحديث عن حدّ الأمة تزني ولم تحصن، فأجاب الرسول بالجلد لها، دون اعتبار وصف الإحصان في الجواب، ومعلوم بنص القرآن أن الأمة المحصنة عليها إذا زنت نصف ما على المحصنات من المسلمات الحرائر، فعلم بهذا أن مراد الرسول الإخبار عن أن هذا الحكم هو حكم الزانية من الإماء مطلقاً سواء كانت محصنة أم لا، وأفاد أن الوصف في الآية ليس معتبراً في الحكم. والحديث المشار إليه هو ما حَدَّثَ به ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ لا أَخْبَرَاهُ : أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: اجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ» (۱) . قال ابن قدامة الله : يجلد العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء، منهم عمر وعلي وابن مسعود والحسن والنخعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي والبتي والعنبري. (۲) وقال ابن عباس ) وطاووس وأبو عبيد الله : إن كانا مزوجين (۱) حديث صحيح. أخرج هذه الرواية البخاري في صحيحه في كتاب البيوع باب المدبّر، ، حديث رقم (۲۲۳۳)، ومسلم في كتاب الحدود باب رجم اليهود بيع أهل الذمة في الزنى، حديث رقم (١٧٠٤). (۲) انظر : مصنف ابن أبي شيبة (٥١٨/٩ - ٥١٩). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.