حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها - الدهلوي — الصفحة ٢٦١

حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها وللإجماع على ذلك، فقد قال ابن المنذر - رحمه الله للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة السكنى والنفقة (1) -: ٢٦١ وأجمعوا على أن ثانياً : حق النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق بائن : المطلقة من طلاق بائن ، إما أن تكون حاملاً ، أو حائلاً : فأما المطلقة البائن الحامل، فقد اتفق الفقهاء على وجوب النفقة والسكنى لها (۳) (۲) ، وإن كانوا قد اختلفوا فيمن تُفرض له النفقة والسكنى للحمل أم للحامل؟ واتفاقهم على وجوب النفقة والسكنى للبائن الحالم، لأدلة منها : ، (٤) قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ( ). وللإجماع على ذلك، فقد قال ابن المنذر - رحمه الله -: «وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثاً، أو المطلقة للزوج عليها الرجعة، وهي حامل (0) وأما المطلقة البائن الحائل، فقد اختلف الفقهاء في وجوب النفقة لها إلى ثلاثة أقوال : القول الأول : أن المطلقة البائن لها النفقة والسكنى وإن لم تكن حاملاً، وهو قول الحنفية وقد استدلوا لذلك بأدلة منها : عَلَيْهِنَّ (1) قوله تعالى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقو (V) قال الجصاص - رحمه الله - ، في الآية المذكورة: وجب ذلك للجميع من البائن والرجعي ... وقال : وقد تضمنت هذه الآية وجوب نفقة المبتوتة من ثلاثة أوجه : أحدها : (١) الإجماع ص ٤٨ . (۲) شرح فتح القدير (٢١٣/٤-٢١٤) ، ورد المحتار (٦١٠/٣) ، حاشية الخرشي (١٩٢/٤، ١٩٣)، وروضة الطالبين (٦٦/٩) ، وما بعدها. والمغني (٣٠٠/١١). (۳) انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٤١٠/٧) ، وروضة الطالبين (٦٦/٩). (٤) من الآية ٦ من سورة الطلاق. (٥) الإجماع ص ٤٩. (٦) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢١٦/٤)، وما بعدها. (۷) من الآية ٦ من سورة الطلاق.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.