حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها
وللإجماع على ذلك، فقد قال ابن المنذر - رحمه الله
للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة السكنى والنفقة
(1)
-:
٢٦١
وأجمعوا على أن
ثانياً : حق النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق بائن : المطلقة من طلاق بائن ، إما أن تكون حاملاً ، أو حائلاً :
فأما المطلقة البائن الحامل، فقد اتفق الفقهاء على وجوب النفقة والسكنى لها
(۳)
(۲)
،
وإن كانوا قد اختلفوا فيمن تُفرض له النفقة والسكنى للحمل أم للحامل؟ واتفاقهم
على وجوب النفقة والسكنى للبائن الحالم، لأدلة منها :
،
(٤)
قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ( ). وللإجماع على ذلك، فقد قال ابن المنذر - رحمه الله -: «وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثاً، أو المطلقة للزوج عليها الرجعة، وهي حامل
(0)
وأما المطلقة البائن الحائل، فقد اختلف الفقهاء في وجوب النفقة لها إلى ثلاثة أقوال : القول الأول : أن المطلقة البائن لها النفقة والسكنى وإن لم تكن حاملاً، وهو قول الحنفية وقد استدلوا لذلك بأدلة منها :
عَلَيْهِنَّ
(1)
قوله تعالى : أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقو
(V)
قال الجصاص - رحمه الله - ، في الآية المذكورة: وجب ذلك للجميع من البائن والرجعي ... وقال : وقد تضمنت هذه الآية وجوب نفقة المبتوتة من ثلاثة أوجه : أحدها :
(١) الإجماع ص ٤٨ .
(۲) شرح فتح القدير (٢١٣/٤-٢١٤) ، ورد المحتار (٦١٠/٣) ، حاشية الخرشي (١٩٢/٤، ١٩٣)، وروضة الطالبين (٦٦/٩) ، وما بعدها. والمغني (٣٠٠/١١).
(۳) انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٤١٠/٧) ، وروضة الطالبين (٦٦/٩).
(٤) من الآية ٦ من سورة الطلاق.
(٥) الإجماع ص ٤٩.
(٦) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢١٦/٤)، وما بعدها.
(۷) من الآية ٦ من سورة الطلاق.
ص ٢٦١