الفوائد العذاب فيما جاء في الكلاب - العتيبي — الصفحة ١٩٠

1 الكلب في النكاح ( ٢٠ ) مهرا لأنه مع تسميته انتفى التشريك في البضع، ومنهم من لا يبطله إلا بقول "وبضع كل واحدة مهر الأخرى" لكونه إذا لم يقل ذلك لم يتعين جعل البضع مهراً ومنهم من يبطله مطلقاً، كما جاء عنه بذلك حديث مصرَّح به في السنن(۱) وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. والمأخذ الثانسي: أن بطلانه لاشتراط عدم المهر وفَرْقٌ بين السكوت عن تسمية المهر وبين اشتراط المهر فإن هذا النكاح من خصائص النبي الله وعلى هذا فلو سمى المهر بما يعلمان تحريمه كخمر وخنزير بطل النكاح كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك. وهو أحد القولين في مذهب أحمد وهو أشبه بظاهر القرآن وأشبه بقياس الأصول. هـ (۲) قلت: وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الأصوب والله أعلم. المبحث الثاني: هل يصح أن يكون المهر كلباً يجوز اقتناؤه؟ الجواب: لا ، لأنه ليس له قيمة وما كان كذلك فلا يكون مهراً أبداً (۳). قال ابن قدامة : ولا يصح الصداق إلا معلوماً يصح بمثله البيع وهذا اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي ...ا.هـ (المغني [۱۸/۸]). (۱) جاء في سنن أبي داود [۲۲۷/۲] أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقاً فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول قلت: لكنَّه فهم من معاوية الله (۲) مجموع الفتاوى [۳۷۸/۲۰-۳۷۹]. (۳) وكما لا يصح أن يكون مهراً فلا يصح كذلك أن يكون عوضاً في الخلع. انظر الإغراب [ص۲۸۷]. ۱۷۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.