الفوائد العذاب فيما جاء في الكلاب - العتيبي — الصفحة ١٦٦

الكلب في البيوع ( ١٥ ) - إن اضطر صاحب ماشية، أو زرع أو دار بعيدة إلى كلب ولم ، ولم يجد إلا أن يشتري من آخر، فما الحكم؟ الجواب: أن الإثم على الآخذ لا المعطي. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أصل معروف من أصول الشرع: أن العقد والبذل قد يكون جائزاً أو مستحباً أو واجباً من أحد الطرفين مكروهاً أو محرَّماً من الطرف الآخر فيجب على الباذل أن يبذل ويحرم على الآخذ أنْ يأخذه .ا.هـ (زاد المعاد [۷۹۲/۰]). قلت: ومثله يقال فيمن لم يجد (فحلاً) لغنمه إلا بالبذل. قال ابن حزم رحمه الله: ولا يحل بيع كلب أصلاً لا المباح اتخاذه ولا غيره، لصحة لهي عنه، فمن اضطر إليه: فله أخذه ممن يستغني عنه بلا ثمن. وإن لم يتمكن له فله ابتياعه، والثمن حرام على البائع باق على ملك المشتري، وإنما هو كالرشوة في المظلمة وفداء الأسير، لأنه أخذ مال بالباطل. ا.هـ (المحلى [١٧٥/٦]). ١٤٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.