الفوائد العذاب فيما جاء في الكلاب - العتيبي — الصفحة ١٤٣

الخلاف في حكم التسمية على الذبيحة وفي الصيد الكلب في الصيد ( ١٤ القول الأول: جواز أكل الذبيحة والصيد سواء في النسيان ، أو العمد ، وهو قول الشافعي. القول الثاني: الإباحة في النسيان دون العمد ، وهو قول أبي حنيفة ، ومالك، وإسحاق. القول الثالث: الاشتراط في إرسال الكلب، وعدم الاشتراط في الذبح ، وإرسال السهم ، وهو رواية مشهورة عن أحمد. القول الرابع: عدم حلّ الذبيحة والصيد في ترك التسمية ؛ سواء عامداً ، أو ناسياً، وهو قول ابن عمر ، ونافع مولاه، وابن سيرين ، والشعبي ، وأبي ثور ، وداود ، وابن حزم ، وقال ابن حجر وأحمد في الراجح عنه، ورجّحه شيخ الإسلام ، ومن المعاصرين: الشيخ ابن عثيمين (۱). . أدلة أصحاب القول الأول: أ- حديث يروونه عن النَّبيِّ الله : «ذَبِيحَةُ المُسْلِمِ حَلاَلٌ : ذَكَرَ اسْمَ اللهِ ، أَو لَمْ يَذْكُرْ إِنَّهُ إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا اسْمَ اللَّهِ». رواه أبو داود في المراسيل [ص۲۷۸] من مرسل الصلت السدوسي ، وهو مجهول، فَالحَدِيثُ ضَعِيفٌ، وَقَدْ ضعفه الإمام ابن القطان في بيان الوهم والإيهام [٥٧٩/٣]). ب- وحديث: «اسْمُ اللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ». رواه الدارقطني [۱۹٧/٤] وضعفه والبيهقي [٢٤٠/٩] وفيه مروان بن سالم. قال البيهقي: مروان بن سالم الجزري ضعيف ضعفه أحمد بن حنبل ، والبخاري ، وغيرهما. (۱) انظر : المحلى [٨٧/٦] ، المغني [٥/١١] ، مجموع الفتاوى [۲۳٩/٣٥] ، محاسن التأويل [٤٦/٣]، الشرح الممتع شرح زاد المستقنع [۱۳۱/۱]. ۱۲۳
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.