الخمر في ضوء الكتاب والسنة - الشنقيطي — الصفحة ١٩٠

قال الشافعي وللإمام أن يبلغ به ثمانين وتكون الزيادة على ، الأربعين تعزيرات على سببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء، وترك الصلاة وغير ذلك (١) - القول الثاني هو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة وكذا قال به إسحاق بن راهويه . حجة الشافعي وأهل الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلد أربعين كما صرح به في الرواية الثانية التي سبق أن ذكرناها عند ذكر الأحاديث . عمر وأما زيادة عمر فهي تعزيرات والتعزيرات إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه حسب المصلحة في فعله وتركه، فرآه ففعله ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر فتركوه، وهكذا يقول الشافعي - رضي الله عنه إن الزيادة إلى رأي الإمام، وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بد منه . ولو كانت الزيادة حداً لم يتركها النبي الله وأبو بكر، ولم يتركها علي صلى الله عليه وسلم بعد فعل عمر، ولهذا قال علي - رضي الله عنه وكل سنة معناه الاقتصار على الأربعين، وبلوغ الثمانين. حجة الجمهور - مما احتج به الجمهور إجماع الصحابة بعدما تشاوروا، وأنه أدعى إلى الزجر والردع والعقوبة ما لم تكن زاجرة رادعة لا تكون عقوبة معتداً بها . فقد روى البخاري في صحيحه من حديث السائب كما تقدم : (۱) فتح الباري جـ ج ١٥ ۷۷، النووي شرح مسلم جـ ۱۱ ص ص .۲۱۷ كنا ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.