قسمة كل عين على حدة قسمت ، وأن تراضوا على الاول جاز، فان كان بينهما أرض فيها زرع ، فطلب أحدهما قسمتها دون الزرع ، قسمت . وان طلب قسمتها مع الزرع او قسمة الزرع منفرداً ، لم يجبر الآخر ، وان تراضيا على ذلك ، والزرع قصيل او قطن جاز ذلك ، وان كان سنابل قد اشتد حبها قال القاضي : يجوز ، وقال ابو الخطاب في البذر والسنابل وجهان . فان كان بيهنما
منافع فتراضيا على قسمتها بالمهايأة ، جاز . وان امتنع أحدهما لم يجبر .
فان كان بينهما نهر او عين او قناة فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك ، فإن اتفقا على قسمته بالمهايأة ، جاز . وان أراد قسمته بنصب خشبة أو حجر مستو في صدر الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما ، جاز. وأن أراد أحدهما ان يسقي بنصيبه أرضاً ليس لها رسم شرب من هذا النهر ، جاز وفيه وجه انه لا يجوز . ويجيء على أصلنا ان ينتفع كل واحد منهما على قدر حاجته ولا يملك ، فان كان الماء في نهر غير مملوك ، سقى الأعلى حتى يبلغ الكعب ، ثم يرسل الى الذي يليه . فإن أراد انسان إحياء أرض يسقيها من هذا النهر ، جاز بشرط أن لا يستضر أهل الارض الشاربة من النهر . فإن كان بينهما عبيد او ثياب أو حيوان ، فطلب أحدهما قسمتها أعياناً بالقيمة ، فقال القاضي : يجبر ، ويحتمل ان لا يجبر . ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية ، او بالقيمة ان كانت مختلفة ، وبالرد ان كانت تقتضي الرد ، ويقرع بينهم ، وهو ان يكتب اسم كل واحد في رقعة ، وتدرج كل رقعة في بندقة من طين أو شمع، وتكون البنادق متساوية في القدر والوزن ، وتوضع في حجر من لم يحضر ذلك، ويقال له . اخرج بندقة على هذا السهم ، فمن خرج سهمه فهو له، ثم يفعل بالثانية كذلك ، ويكون السهم الثالث للثالث . وان اختار خراج السهام على الأسماء ، جاز إلا ان تكون مختلفة، مثل ان يكون لواحد الثلث
ص ٢٥٨